أول تعديل منذ 2009: قانون حماية المعطيات الشخصية يستعد لمواكبة الذكاء الاصطناعي والبلوكتشين
فريق التحرير ·
أحيل مشروع القانون القاضي بتعديل القانون رقم 09.08، المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، على الأمانة العامة للحكومة. وأعدّت المشروعَ اللجنةُ الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي بتنسيق مع وزارة العدل، حسب معطيات صحفية نُشرت يوم 22 نونبر 2026 نقلاً عن مصدر مطلع، دون تحديد تاريخ الإحالة.
ويُعدّ هذا، وفق المصدر ذاته، أول تعديل يطال القانون منذ صدوره سنة 2009. ويستهدف المشروع تأطير ثلاثة أشكال جديدة من معالجة المعطيات: الذكاء الاصطناعي، وتقنية سلسلة الكتل (البلوكتشين)، والطب الدقيق.
أين وصل المشروع؟
بلغ المشروع، حسب المصدر المطلع، «مرحلة متقدمة»، ويتواصل النقاش حول صيغته بين الأمانة العامة للحكومة واللجنة الوطنية. وامتنع المصدر عن تقديم تفاصيل إضافية.
ولم تحدد المصادر المتاحة موعد عرض المشروع على مجلس الحكومة أو إحالته على البرلمان، كما لم يُنشر نصه بعد.
الخلفية: قانون من 2009 أمام تكنولوجيا جديدة
تعود اللجنة الوطنية إلى القانون 09.08 نفسه، الصادر في 18 فبراير 2009، الذي أحدثها لمراقبة مشروعية معالجة المعطيات الشخصية وضمان احترامها للخصوصية والحريات، حسب موقعها الرسمي. ويلخص الموقع أدوارها في أربع مهام: الإخبار، والنصح، والمراقبة، والزجر. وتضم في عضويتها، وفق المصدر ذاته، شخصيات ذات كفاءة قانونية وقضائية ومعلوماتية.
وكان رئيس اللجنة، عمر السغروشني، قد أوضح في حوار صحفي سابق خلال يوليوز أن الإصلاح لا يستهدف المبادئ الأساسية للقانون ولا روحه. وأضاف أن الغاية هي استيعاب التطورات التكنولوجية والقانونية، مع تحقيق التوازن بين الابتكار والحقوق الأساسية، وفي مقدمتها الحق في الخصوصية.
وفي سياق متصل، أعلنت اللجنة في 21 أكتوبر 2026، حسب موقعها، أنها تسعى، رفقة جهة يُشار إليها بالاختصار NIIAT دون ذكر اسمها الكامل، إلى تكوين 20 ألف شاب في مجال حماية الحياة الخاصة.
المجالات الثلاثة التي يستهدفها التعديل
| المجال | لماذا يطرح تحدياً (شرح تحريري عام) |
|---|---|
| الذكاء الاصطناعي | أنظمة تعالج كميات كبيرة من المعطيات بطرق لم تكن مطروحة عند صياغة قانون 2009 |
| البلوكتشين | تقنية تقوم على سجلات موزعة يصعب تعديلها أو حذف ما فيها |
| الطب الدقيق | يعتمد على معطيات صحية وجينية شديدة الحساسية |
المصدر: المجالات الثلاثة حسب المعطيات المتداولة؛ الشروح في العمود الثاني تحريرية عامة.
حقوقك الحالية وكيف تمارسها
إلى حين صدور التعديل، يبقى القانون 09.08 سارياً. ويذكر موقع اللجنة أن لكل شخص أن يتوجه إلى الجهة التي تعالج معطياته، أي «المسؤول عن المعالجة»، لممارسة حقوقه في الولوج إلى معطياته وتصحيحها والتعرض على معالجتها. ويشمل ذلك الهيئات العمومية والخاصة على حد سواء، إذ توضح اللجنة أنها تراقب مدى احترام الطرفين للقواعد القانونية.
ويُقصد بالمسؤول عن المعالجة، في الاستعمال الشائع، كل جهة تجمع معطياتك وتستعملها، كإدارة عمومية أو بنك أو مصحة أو شركة اتصالات أو تطبيق على الهاتف. وهذا شرح تحريري عام، إذ لا يورد موقع اللجنة أمثلة محددة.
وإذا لم تحترم تلك الجهة القواعد، يمكن تقديم شكاية إلى اللجنة عبر القنوات التالية:
| القناة | التفاصيل حسب موقع اللجنة |
|---|---|
| الاستمارة الإلكترونية | صفحة «تقديم شكاية» على cndp.ma |
| البريد الإلكتروني | plainte@cndp.ma |
| الحضور إلى المقر | شارع الأرز، القطاع 4، M1، حي الرياض، الرباط |
ولا يحدد الموقع آجال معالجة الشكايات ولا الوثائق المطلوبة. وللتواصل العام، يورد الرقمين 0537571124 و0537572141.
ويورد الموقع كذلك الرقم 3020 والموقع 3020.cndp-cdai.ma دون تحديد وظيفتهما بدقة، إلى جانب استمارة منفصلة خاصة بطلبات الحصول على المعلومات، وهي مسطرة مختلفة عن شكايات المعطيات الشخصية.
ما الذي لا نعرفه بعد؟
- لم يُكشف كيف سيتعامل النص الجديد مع كل مجال من المجالات الثلاثة.
- لم يُنشر نص المشروع، ولا قائمة المواد المعدلة.
- لا يُعرف إن كان التعديل سيمنح اللجنة صلاحيات جديدة أو يغيّر العقوبات.
- لم تحدد المصادر موعداً للمصادقة على المشروع في مجلس الحكومة ولا لإحالته على البرلمان.
ماذا يعني هذا لك؟
- حقوقك قائمة الآن: يمكنك أن تطلب من أي جهة تعالج معطياتك الاطلاع عليها وتصحيحها والتعرض على معالجتها.
- توجّه إلى الجهة المعنية: يمكنك تقديم طلبك مباشرة إلى البنك أو التطبيق أو المتجر الذي يعالج معطياتك.
- إذا لم تحترم الجهة القواعد: استعمل إحدى قنوات الشكاية المذكورة في الجدول أعلاه.
- احتفظ بالأدلة: وثّق طلباتك المكتوبة وردود الجهة المعنية، فهي تفيدك عند تقديم أي شكاية.
- ترقّب التعديل: القواعد الخاصة بالذكاء الاصطناعي والمعطيات الصحية لم تُكشف بعد، وستظهر عند نشر نص المشروع.
المصادر
- اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي – الموقع الرسمي
- اللجنة الوطنية – تقديم شكاية
- اللجنة الوطنية – الحق في الحصول على المعلومات
إضافة إلى معطيات متداولة في منابر إعلامية وطنية، تحققنا منها قبل النشر.
صورة توضيحية: مركز بيانات، المصدر BalticServers.com عبر ويكيميديا كومنز، رخصة CC BY-SA 3.0.