الالتزام باشتراكات الضمان الاجتماعي في المغرب: هل يمكن تحقيق النموذج الإسباني؟

فريق التحرير ·

الالتزام باشتراكات الضمان الاجتماعي في المغرب: هل يمكن تحقيق النموذج الإسباني؟
مقدمة يُعد نظام الضمان الاجتماعي ركيزة أساسية في أي دولة تسعى إلى توفير الحماية الاجتماعية لمواطنيها. وفي المغرب، ورغم الإصلاحات الكبيرة التي شهدها النظام خلال السنوات الأخيرة، لا يزال هناك تحدٍ كبير يواجه الدولة والمجتمع معًا: ضعف الالتزام بدفع اشتراكات الضمان الاجتماعي، خاصة في القطاع غير المهيكل. فماذا لو تغير الواقع؟ ماذا لو التزم المغاربة، أفرادًا ومقاولات، بدفع هذه الاشتراكات بانتظام؟ وكيف يمكن الاستفادة من النموذج الإسباني في هذا المجال؟ واقع الضمان الاجتماعي في المغرب اليوم تعمل المؤسسة الوطنية للضمان الاجتماعي (CNSS) في المغرب على تغطية المخاطر المرتبطة بالشيخوخة والمرض والبطالة والحوادث المهنية. ورغم الجهود المبذولة، تشير التقديرات إلى أن نسبة كبيرة من النشيطين لا يزالون خارج نظام التغطية الاجتماعية، خاصة في القطاع الفلاحي والصناعة التقليدية والمقاولات الصغيرة جدًا. الأسباب متعددة: عدم الثقة في النظام، ارتفاع نسب العمل غير المهيكل، ضعف آليات المراقبة والتحفيز، وأيضًا ثقافة الادخار والاستباق الاجتماعي التي لم تترسخ بعد بشكل كافٍ. ماذا لو التزم الجميع بالاشتراكات؟ لنتخيل سيناريو مختلفًا: يلتزم جميع المشغلين والعمال والمواطنين المستقلين بدفع اشتراكاتهم بانتظام. في هذه الحالة: ارتفاع كبير في الموارد المالية للصندوق: ستشهد CNSS تدفقات مالية ضخمة تمكنها من تحسين التعويضات وتوسيع الخدمات. تعميم التغطية الصحية: سيصبح الوصول إلى العلاج حقًا فعليًا لكل المواطنين، مما يقلص الفوارق الاجتماعية والمجالية. تقليص الفقر لدى المسنين: مع تزايد عدد المساهمين، سترتفع المعاشات التقاعدية، وتنخفض نسبة كبار السن الذين يعيشون تحت خط الفقر. استقرار سوق الشغل: المقاولات الملتزمة ستستفيد من مناخ اجتماعي أكثر استقرارًا وإنتاجية أفضل. النموذج الإسباني: دروس مستفادة تقدم إسبانيا نموذجًا مثيرًا للاهتمام، حيث يخضع نظام الضمان الاجتماعي لمعايير صارمة ومُحفزات ذكية. تشمل الميزات البارزة: ربط الاشتراكات بحقوق فعلية فورية: ليس فقط التقاعد، بل الإعانة عن المرض، البطالة الجزئية، إجازات الأبوة والأمومة. مراقبة فعالة ومُرضية: تفتيش مشترك بين مصالح الضمان الاجتماعي ومفتشية الشغل، مع غرامات رادعة. أنظمة خاصة للعاملين لحسابهم الخاص (autónomos): تخفيضات في الاشتراكات خلال السنوات الأولى، وإمكانية تعديل الوعاء حسب الدخل الحقيقي. رقمنة متقدمة: كل التصريحات والاشتراكات تتم عبر منصة موحدة، مع وصل فوري بالحقوق. المغرب استلهم بالفعل بعض هذه الأفكار، مثل نظام "الموحد" للتصريح بالاشتراكات، لكن الطريق لا يزال طويلاً. التحديات التي تواجه نقل النموذج إلى المغرب لا يمكن استنساخ النموذج الإسباني حرفيًا في المغرب دون مراعاة الخصوصيات: حجم القطاع غير المهيكل: في إسبانيا لا يتجاوز 15%، بينما في المغرب يتجاوز 60% من النشيطين حسب بعض التقديرات. الثقة في المؤسسات: لا تزال نسبة كبيرة من المغاربة تفضل الادخار غير الرسمي (الجماعة، جمعيات القرض، الذهب) على الاشتراكات الرسمية. المرونة التشغيلية: النموذج الإسباني يحتاج إلى بنية تحتية رقمية وقانونية متطورة، وإلى موارد بشرية مؤهلة لأعمال التفتيش والتحسيس. التكلفة على المقاولات الصغيرة: الاشتراكات تمثل عبئًا إضافيًا قد يدفع بعضها إلى التهرب أو التصريح بناقص. مقترحات لتشجيع الالتزام في المغرب لتقليص الفجوة والاقتراب من النموذج الإسباني، يمكن اقتراح: تدرج في الاشتراكات للمقاولات الجديدة والصغيرة جدًا (مثل نظام الإسبان autónomos). ربط الاشتراكات بخدمات فورية ملموسة: كأولوية في الاستشفاء العمومي، تخفيضات على أدوية، دعم للتدريب المهني لأبناء المساهمين. حملات تحسيسية واسعة باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي والأئمة والجماعات المحلية. تعزيز الرقمنة وجعل التصريح والدفع عبر الهاتف النقال ممكنًا وبسيطًا. عقوبات متدرجة ورادعة مع آليات للصلح وتقسيط الديون المتأخرة. خاتمة لو التزم المغاربة بدفع اشتراكات الضمان الاجتماعي كما يلتزم الإسبان، لكان بإمكان المغرب تحقيق قفزة نوعية في مجال الحماية الاجتماعية. ليس فقط من حيث تحسين المعاشات والتعويضات، بل من حيث بناء عقد اجتماعي جديد تقوم على التضامن الإجباري بدل التضامن العائلي أو المجتمعي غير المنتظم. لكن الوصول إلى هذا المستوى يحتاج إلى إرادة سياسية قوية، وإلى ثقافة جديدة تنتقل من منطق "الاشتراك عبء" إلى منطق "الاشتراك استثمار في المستقبل". النموذج الإسباني ليس مثاليًا بلا عيوب، لكنه يقدم دروسًا قيمة يمكن للمغرب تكييفها مع واقعه، بشرط أن يواكب ذلك إصلاحات هيكلية في سوق الشغل والمنظومة الجبائية ونظم المعلومات. المغرب قادر على ذلك، وقد بدأ بالفعل خطواته بإطلاق الحماية الاجتماعية للجميع (السكّان، العمّال غير الأجراء، الطلبة...). لكن الالتزام الشعبي والرقابة الفعالة هما المفتاح الحقيقي لتحويل هذا الطموح إلى حقيقة واقعة.