"البوطة" في قلب التوازنات: لماذا تواصل الحكومة المغربية دعم الغاز رغم "رهان" الدعم المباشر؟
فريق التحرير ·
الرباط – الخميس 2 أبريل 2026
في وقت كان ينتظر فيه الشارع المغربي حسم ملف "رفع الدعم" بشكل نهائي عن غاز البوتان، جاءت المعطيات الرسمية لتؤكد أن الحكومة لا تزال تتحمل العبء الأكبر لحماية القدرة الشرائية للمواطنين. فمع بلوغ قيمة الدعم 78 درهماً للقنينة الواحدة، وتكلفة شهرية تصل إلى 600 مليون درهم، يطرح السؤال الجوهري: لماذا تراجع المغرب عن "التحرير الكلي" لأسعار الغاز في ظل تفعيل نظام الدعم الاجتماعي المباشر؟
1. الأرقام الصادمة خلف "ثمن القنينة"
رغم الزيادات التدريجية التي أقرتها الحكومة سابقاً (10 دراهم في كل مرحلة)، لا يزال السعر الحقيقي لقنينة الغاز في الأسواق الدولية يخضع لتقلبات حادة. فالحكومة المغربية تجد نفسها اليوم أمام معادلة صعبة؛ حيث تشتري المادة بأسعار مرتفعة وتبيعها للمواطن بسعر "اجتماعي"، مما يكبد ميزانية الدولة (صندوق المقاصة) مبالغ طائلة تذهب مباشرة لمستوردي وموزعي الغاز لضمان استقرار الثمن عند 50 درهماً (بعد الزيادة الأخيرة).
2. لماذا استمر الدعم "المزدوج"؟ (الأسباب والدوافع)
كان المخطط الحكومي الأصلي يعتمد على "المقايضة": رفع الدعم عن المواد الاستهلاكية (الغاز، السكر، الدقيق) مقابل منح الأسر المعوزة دعماً مالياً مباشراً عبر "السجل الاجتماعي الموحد". لكن الواقع فرض تحديات جديدة:
كبح التضخم: أي رفع مفاجئ وكامل لدعم الغاز سيؤدي فوراً إلى قفزة في أسعار المواد الغذائية والخدمات المرتبطة به، مما قد يجهض جهود البنك المركزي والحكومة في السيطرة على معدلات التضخم التي بدأت تستقر بصعوبة.
حماية الطبقة المتوسطة: الدعم المباشر يستهدف الفئات الأكثر هشاشة فقط، بينما تظل الطبقة المتوسطة هي "الحلقة الأضعف" التي لا تستفيد من المساعدات النقدية، وستتضرر بشكل مباشر من تحرير أسعار الغاز، مما قد يسبب احتقاناً اجتماعياً.
الاستقرار الطاقي العالمي: في ظل التوترات الجيوسياسية (خاصة في منطقة الشرق الأوسط وتذبذب أسعار النفط)، تفضل الحكومة الحفاظ على آلية "صندوق المقاصة" كصمام أمان لمنع انتقال الصدمات الخارجية مباشرة إلى جيب المواطن.
3. التحديات القادمة: استدامة التمويل
يرى المحللون الاقتصاديون أن استمرار دعم الغاز بـ 600 مليون درهم شهرياً، بالتوازي مع صرف مليارات الدراهم في "الدعم المباشر"، يضع ضغطاً هائلاً على الميزانية العامة. وتتجه التوقعات إلى أن الحكومة ستواصل "التفكيك التدريجي والهادئ" للدعم، مع مراجعة سنوية للأسعار، لتفادي أي صدمة اقتصادية كبرى، خاصة مع اقتراب المواعيد السياسية الهامة والانتخابات التشريعية.
خلاصة الموقف
المغرب اليوم ينهج سياسة "العصا من الوسط"؛ فهو لم يتخلَّ عن إصلاح صندوق المقاصة، لكنه يرفض المقامرة بالسلم الاجتماعي في ظل ظرفية دولية غير مستقرة. "البوطة" لم تعد مجرد مادة طاقية، بل أصبحت مؤشراً حقيقياً لمدى نجاح الحكومة في الموازنة بين "الإصلاح الهيكلي" و"الأمن المعيشي".
ملاحظة: تبلغ قيمة الموارد المرصودة للدعم المباشر للأسر في ميزانية 2026 حوالي 29 مليار درهم، وهو ما يفسر رغبة الدولة في تقليص كلفة المقاصة تدريجياً لضمان استدامة هذا البرنامج الطموح