دورية ثلاثية تلزم الجزارين بإشهار ثمن الكيلوغرام ومصدر اللحوم.. والبيضاء تبدأ المراقبة
فريق التحرير ·
أفادت معطيات متداولة، يوم 22 نونبر 2026، بأن السلطات المحلية في الدار البيضاء أطلقت حملة مراقبة وتحسيس داخل محلات الجزارة، لحثّ أصحابها على إشهار ثمن كل صنف من اللحوم الحمراء وتحديد مصدره. وتأتي الحملة بعد دورية مشتركة لثلاث وزارات، مؤرخة في 17 نونبر 2026، تفرض هذه المعطيات على البائعين.
وحسب المتداول، يرى مهنيون في قطاع اللحوم الحمراء أن إلزامية إعلان الثمن والمصدر ستساعد على تنظيم عملية البيع وتعزيز الثقة بين الجزار والزبون.
ماذا تقول الدورية المشتركة؟
وقّعت الدورية، حسب مضمونها المتداول، كل من وزارة الداخلية، ووزارة الصناعة والتجارة، ووزارة الفلاحة والصيد البحري. ويختلف اسم هذه الأخيرة بين المنابر التي تداولت الخبر: إذ أضاف بعضها عبارة «والسيادة الغذائية»، بينما ذكر بعضها الآخر «والتنمية القروية والمياه والغابات». كما وُصفت الوثيقة تارة بـ«الدورية» وتارة بـ«التعميم المشترك».
ووُجّهت الوثيقة إلى الولاة والعمال، والمديرين الجهويين والإقليميين للفلاحة، والمديرين الجهويين للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا)، ومندوبي التجارة والصناعة.
وفي ما يخص الأساس القانوني، تحيل الدورية، حسب المتداول، إلى المادة 3 من القانون 31.08 الخاص بحماية المستهلك، وإلى المرسوم رقم 2.12.503. وحددت بعض المنابر المادة 15 من هذا المرسوم، بينما اكتفت أخرى بذكر القانون والمرسوم دون أرقام مواد.
الخلفية: إطار قانوني قائم منذ 2011
تستند الدورية إلى نصوص قائمة منذ سنوات. فالقانون 31.08 الخاص بحماية المستهلك نُشر في الجريدة الرسمية عدد 5932 بتاريخ 7 أبريل 2011، حسب نسخة النص المنشورة على موقع جامعة لافال. وتقدّم وزارة الصناعة والتجارة هذا القانون، على بوابتها الرسمية، بوصفه إطاراً يضمن للمستهلك معلومات واضحة وموضوعية حول الأسعار والوسم وشروط البيع.
أما المرسوم 2.12.503 الصادر في شتنبر 2013 لتطبيق هذا القانون، فيتناول، حسب قاعدة التشريعات التابعة للإسكوا، إعلام المستهلك بأسعار المنتجات وتعريفات الخدمات والبيانات الإلزامية في الفواتير. وتشير الوزارة إلى أنها تتوفر على هيئة من الباحثين المحلفين في 29 مندوبية إقليمية لرصد المخالفات المرتبطة بالقانون.
الالتزامات الجديدة حسب كل فئة
| الفئة المعنية | المطلوب حسب الدورية |
|---|---|
| الجزار بالتقسيط | إعلان ثمن كل نوع أو قطعة بالدرهم للكيلوغرام، فوق المنتوج أو بجانبه أو على لوحة |
| لوحة المصدر | أربع خانات: بقري محلي، بقري مستورد، غنمي محلي، غنمي مستورد، وفق نموذج مرفق |
| الإثبات | حفظ الوثائق التي تبرر المصدر المعلن |
| تجار الجملة والمجازر | تضمين الفاتورة وسند التسليم: صنف الماشية، محلي أو مستورد، بلد المنشأ، الكمية، ثمن الجملة |
| اللحم المستورد المجمد أو المبرد | مراقبة من أونسا عند الحدود، ووسمه بأنه مستورد |
| المجازر | ختم الذبائح من طرف المصالح البيطرية بالمجازر |
وتتولى اللجان المشتركة المراقبة مع رفع وتيرتها، وتلوّح الدورية بـ«التدابير الزجرية المنصوص عليها قانوناً» في حق المخالفين، إلى جانب حملات تحسيسية، حسب مضمونها المتداول.
الدار البيضاء والنواصر: أولى خطوات التطبيق
وحسب المتداول، نظمت السلطات في الدار البيضاء زيارات ميدانية للمحلات، وتواصلت مع أصحابها مباشرة لدعوتهم إلى تعليق لوائح أسعار مقروءة لمختلف الأصناف، مع بيان مصدر كل صنف.
وفي منطقة أولاد أحمد التابعة لإقليم النواصر، قامت السلطات بحملة مماثلة تندرج، وفق المعطيات نفسها، في إطار السلامة الغذائية، وشملت كذلك مراقبة جودة اللحوم المعروضة للبيع.
ما الذي تغيّر؟
تربط الدورية، حسب مضمونها المتداول، كل ثمن بمصدر اللحم، ولا تقتصر على محل الجزار، بل تشمل السلسلة كلها: من الحدود، إلى المجزرة، إلى فاتورة بائع الجملة، ثم إلى لوحة المحل.
وتنص الدورية على ربط المصدر المعلن في المحل بوثائق إثبات: فالجزار مطالب بالاحتفاظ بها، وفاتورة بائع الجملة يجب أن تتضمن بلد المنشأ.
ما الذي لا نعرفه بعد؟
- لم تذكر أي من المصادر رقم الدورية.
- لم تحدد المصادر قيمة الغرامات أو نوع العقوبات، واكتفت بالإحالة إلى ما ينص عليه القانون.
- لم تتضمن الدورية، حسب مضمونها المتداول، أي أسعار مرجعية للحوم.
- لم تذكر المصادر موعداً نهائياً لتعميم اللوحات، ولا آلية خاصة لتلقي شكايات المستهلكين.
- لم تتوفر لدينا معطيات عن انطلاق حملات مماثلة في مدن أخرى غير الدار البيضاء والنواصر.
ماذا يعني هذا لك؟
- اطلب الثمن بالكيلوغرام: يجب أن يكون ثمن كل نوع معلناً بالدرهم للكيلوغرام قبل الوزن.
- اقرأ لوحة المصدر: ميّز بين البقري والغنمي، والمحلي والمستورد، وقارن الأثمان عن وعي.
- قارن بين المحلات: الإعلان الإجباري يسهّل المقارنة بين جزاري الحي.
- عند غياب المعلومة: المراقبة من اختصاص اللجان المشتركة، ولم تحدد الدورية، حسب المصادر، قناة خاصة للتبليغ.
- إذا كنت جزاراً: احتفظ بفواتير بائع الجملة، فهي التي تثبت المصدر المعلن في محلك.
المصادر
- وزارة الصناعة والتجارة – حماية المستهلك
- جامعة لافال – نص القانون 31.08 (2011)
- الإسكوا – المرسوم 2.12.503 (2013)
- الدورية المشتركة لوزارات الداخلية والصناعة والتجارة والفلاحة (17 نونبر 2026)، كما تداولتها منابر إعلامية؛ لم نطّلع على نصها الأصلي
إضافة إلى معطيات متداولة في منابر إعلامية وطنية، تحققنا منها قبل النشر.
صورة توضيحية: تصميم من إنجاز مغرب 24 باستعمال الذكاء الاصطناعي، لا يصوّر أشخاصاً حقيقيين ولا وقائع فعلية.