المغرب يدشن ولايته الجديدة بمجلس السلم والأمن الإفريقي: من نجاح الصناديق إلى ميدان القرار
رئيس التحرير ·
الرباط | 3 أبريل 2026
بعد النجاح الدبلوماسي الكبير الذي حققته المملكة في فبراير الماضي بانتخابها لولاية ثانية (2026-2028) داخل مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، ينتقل المغرب ابتداءً من هذا الأسبوع إلى التفعيل الرسمي لمهامه، حيث بدأ ممثلو الدبلوماسية المغربية في مباشرة الملفات الأمنية العاجلة للقارة من داخل أجهزة المجلس في أديس أبابا.
1. التذكير بسياق الفوز (فبراير 2026)
للتذكير، فقد جاءت هذه العضوية بعد تصويت كاسح في القمة الإفريقية الأخيرة، حيث نال المغرب 34 صوتاً (أكثر من ثلثي الأعضاء)، وهو ما شكل اعترافاً قارياً بالدور الريادي للملك محمد السادس في استقرار القارة، وتجاوزاً لكل الحسابات السياسية الضيقة التي كانت تحاول عرقلة الحضور المغربي.
2. أجندة العمل: ماذا سيفعل المغرب اليوم؟
مع انطلاق المهام الفعلية في أبريل 2026، يضع المغرب على طاولته ثلاثة ملفات كبرى:
استقرار منطقة الساحل: تقديم المقاربة المغربية التي تدمج بين العمل الأمني (التكوين العسكري) والعمل التنموي (المبادرة الأطلسية).
الأمن الغذائي والمناخي: ربط الاستقرار السياسي بتوفير الغذاء، وهو الملف الذي يقوده المغرب كفاعل أساسي في إنتاج الأسمدة وتطوير الزراعة الإفريقية.
إصلاح مؤسسة المجلس: الدفاع عن ضرورة جعل قرارات مجلس السلم والأمن مستقلة وبعيدة عن تأثير القوى الخارجية، لضمان حلول "إفريقية للأزمات الإفريقية".
3. الأثر الاستراتيجي لهذه العضوية
بدء ممارسة هذه المهام اليوم يعني أن المغرب لم يعد يكتفي بالمراقبة، بل أصبح شريكاً في صياغة القرارات التي تهم القارة، مما يضمن حماية مصالحه الحيوية، وعلى رأسها قضية الوحدة الترابية، من داخل أهم جهاز أمني في إفريقيا.
يعتبر التحول من صفة "العضو المراقب" أو "العضو العادي" إلى "صانع قرار" داخل مجلس السلم والأمن الإفريقي (AU PSC) قفزة استراتيجية للمغرب. هذا التعمق يوضح كيف يحول المغرب هذا الكرسي إلى أداة لحماية مصالحه العليا وتوجيه السياسة القارية:
1. الانتقال من "الدفاع" إلى "المبادرة" (Proactive Diplomacy)
في سنوات سابقة، كانت خصوم الوحدة الترابية للمغرب يحاولون استغلال غياب المغرب عن هذا المجلس لتمرير قرارات أو تقارير منحازة.
اليوم: بوجود المغرب كعضو فاعل، لم يعد مسموحاً بتمرير أي مغالطات قانونية أو سياسية. المغرب الآن يشارك في صياغة "جدول الأعمال"، مما يعني القدرة على منع إدراج مواضيع تهدف إلى التشويش على المسار الأممي لقضية الصحراء المغربية.
2. تكريس حصرية ملف الصحراء لدى الأمم المتحدة
من أهم الأهداف الاستراتيجية للمغرب داخل المجلس هو تفعيل القرار 693 الصادر عن قمة نواكشوط (2018).
هذا القرار ينص على أن قضية الصحراء هي اختصاص حصري للأمم المتحدة.
وجود المغرب داخل مجلس السلم والأمن يضمن احترام هذا المبدأ ومنع أي "تداخل في الاختصاصات" قد تحاول بعض الأطراف افتعاله لإقحام الاتحاد الإفريقي في نزاع تدبره القبعة الأممية.
3. صياغة "عقيدة أمنية" إفريقية برؤية مغربية
المغرب لا يدافع عن مصالحه فقط، بل يطرح رؤية شاملة لأمن القارة، مما يجعله "شريكاً لا غنى عنه":
ربط الاستقرار بالسيادة: المغرب يدافع عن مبدأ احترام سيادة الدول ووحدتها الترابية كشرط أساسي للسلم القاري. هذا المبدأ يخدم مصلحة المغرب ويخدم أيضاً استقرار دول إفريقية عديدة تعاني من نزعات انفصالية.
الأمن الروحي والميداني: ينقل المغرب تجربته في مكافحة التطرف (تكوين الأئمة) وتجربته الاستخباراتية إلى قرارات المجلس، مما يجعل "النموذج المغربي" هو المرجع في صياغة الاستراتيجيات القارية لمكافحة الإرهاب.
4. التأثير في "تقارير الخبراء" وبعثات تقصي الحقائق
مجلس السلم والأمن هو الجهة التي ترسل البعثات وتكلف الخبراء بكتابة تقارير عن بؤر التوتر.
العضوية تمنح المغرب القدرة على مراقبة جودة وحيادية هذه التقارير.
ضمان أن أي تحرك أمني قاري يتماشى مع الواقع الميداني ولا يخدم أجندات إيديولوجية قديمة.
5. المزاوجة بين "القوة الناعمة" و "الموقع السياسي"
بينما يستثمر المغرب اقتصادياً في القارة (الأبناك، الفوسفاط، الاتصالات)، تأتي العضوية في المجلس لتوفر الغلاف السياسي والأمني لهذه الاستثمارات. فالمغرب القوي اقتصادياً يحتاج لمجلس سلم وأمن يضمن استقرار الممرات التجارية (مثل الطريق البري نحو غرب إفريقيا أو أنبوب الغاز الأطلسي).
الخلاصة:
عضوية المغرب هي "صمام أمان". فهي تضمن أن صوت العقل والشرعية الدولية هو الذي يسود، وتجعل من المملكة رقماً صعباً في أي معادلة أمنية تخص القارة، مما يجعل من المستحيل اتخاذ قرارات كبرى تمس المنطقة دون موافقة أو مشاركة الرباط.