المغرب 2026: استثمارات بـ 86 مليار درهم تُرسم خارطة طريق اقتصادية جديدة
فريق التحرير ·
في خطوة وصفت بأنها "دفعة قوية" للاقتصاد الوطني، صادقت اللجنة الوطنية للاستثمارات في دورتها العاشرة، المنعقدة بالرباط أمس واليوم، على حزمة ضخمة من المشاريع الاستثمارية التي تفتح آفاقاً جديدة للتنمية المستدامة والعدالة المجالية.
تحليل مؤشرات الدورة العاشرة للجنة الوطنية للاستثماراتتعتبر هذه الدورة قفزة نوعية في تنزيل ميثاق الاستثمار الجديد، حيث ركزت بشكل أساسي على الانتقال من "كمّ" الاستثمارات إلى "نوعية" أثرها الاجتماعي والمجالي.1. خارطة تشغيل واعدة: 20,500 فرصة عملالرقم المعلن (أكثر من 20 ألف منصب شغل) ليس مجرد توقعات عامة، بل يتوزع تقنياً كالتالي:الوظائف المباشرة (9,000 منصب): وهي الوظائف التي ستخلقها المشاريع داخل وحداتها الإنتاجية والإدارية فور انطلاقها.الوظائف غير المباشرة (11,500 منصب): ناتجة عن تحرك عجلة "النظام البيئي" (Ecosystem) المحيط بهذه المشاريع، من خدمات لوجستية، تموين، وصيانة.القطاعات الأكثر تشغيلاً: تصدرت صناعة السيارات القائمة بنسبة 38% من إجمالي فرص الشغل، تلاها قطاع السياحة بنسبة 17%، ثم الصناعات الغذائية بنسبة 12%.2. العدالة المجالية: كسر احتكار "المحاور التقليدية"لأول مرة، نرى توزيعاً يمتد ليشمل 19 إقليماً وعمالة موزعة على 10 جهات بالمملكة، وهو ما يجسد مفهوم "الجهوية المتقدمة":تجاوز المركزية: بدلاً من تركز المشاريع في محور (الدار البيضاء - القنيطرة) فقط، شملت المصادقة أقاليم مثل ميدلت، الناظور، وادي الذهب، الرحامنة، والخميسات.تنوع الأوعية العقارية: استفادت جهات مثل جهة الشرق وجهة الداخلة-وادي الذهب من مشاريع استراتيجية في الطاقة والمناجم، مما يحولها من "مناطق عبور" إلى "أقطاب إنتاجية".النظام الأساسي والخاص: تم توزيع المشاريع بين "نظام الدعم الأساسي" الذي يغطي الجهات الـ10، و"نظام الدعم الخاص" للمشاريع الاستراتيجية التي وُجهت لثلاث جهات كبرى (الدار البيضاء-سطات، الشرق، وطنجة-تطوان-الحسيمة) بقيمة 12 مليار درهم إضافية.3. التوزيع القطاعي: سيادة اقتصادية وتكنولوجيةالقيمة الإجمالية (86.36 مليار درهم) تغطي 18 قطاعاً، مما يضمن عدم ارتهان الاقتصاد الوطني لقطاع واحد:القطاعات الصناعية: تهيمن الكيمياء وشبه الكيمياء، صناعة الطيران، وصناعة السيارات على حصة كبرى من القيمة المالية (خاصة المشاريع الـ4 ذات الطابع الاستراتيجي التي بلغت قيمتها وحدها 33 مليار درهم).البنية التحتية والمستقبل: برزت مشاريع ضخمة في البنيات التحتية للمطارات والسكك الحديدية، وهي استثمارات "استباقية" لتجهيز المملكة لاستضافة مونديال 2030.الخدمات الاجتماعية: تضمنت اللائحة مشاريع في قطاعي الصحة والتعليم العالي، مما يعني أن الاستثمار الخاص بدأ يتجه بقوة لسد الخصاص في الخدمات الأساسية للمواطن.خلاصة المؤشراتالمؤشرالقيمة / التفصيلإجمالي الاستثمارات86.36 مليار درهمعدد المشاريع30 اتفاقية + 14 ملحق اتفاقيةفرص الشغل الإجمالية20,500 منصب (44% منها مباشرة)التغطية الجغرافية10 جهات / 19 إقليماً وعمالةالقطاع القائد للتشغيلصناعة السيارات (38%)
ماذا هذا الخبر مهم الآن؟ لأنه يؤكد أن المغرب، في أبريل 2026، قد انتقل فعلياً إلى مرحلة "الاستثمار المنتج" الذي يربط نمو الناتج المحلي الإجمالي (GDP) بتحسين مستوى معيشة المواطن في قريته ومدينته، بعيداً عن المركزية المقيتة.
للوصول إلى مرحلة "الفائض السنوي" في الميزان التجاري والميزان الجاري، يحتاج المغرب إلى معالجة اختلالات هيكلية عميقة تتجاوز مجرد جلب الاستثمارات. رغم القفزة النوعية في الصادرات (سيارات، فوسفاط)، إلا أن هناك "ثقوباً" في السفينة الاقتصادية تؤدي إلى تسرب العملة الصعبة وتعميق العجز.إليك تفصيل لأبرز هذه النواقص والمعيقات:1. التبعية الطاقية والغذائية (نزيف العملة الصعبة)هذا هو العائق الأكبر؛ فالمغرب يستورد أكثر من 90% من حاجياته الطاقية من الخارج.الفاتورة الطاقية: أي ارتفاع في أسعار البترول أو الغاز عالمياً يمتص فوراً الفوائض المحققة من تصدير السيارات أو الفوسفاط.التبعية الغذائية: استيراد الحبوب والزيوت والسكر يمثل عبئاً ثقيلاً، خاصة في سنوات الجفاف التي تضطر الدولة فيها لزيادة الاستيراد لضمان الأمن الغذائي.2. ضعف "الإدماج المحلي" في الصناعات التصديريةالمغرب يصدر سيارات بمليارات الدولارات، لكن:كثير من المكونات الدقيقة ذات القيمة المضافة العالية (مثل الرقائق الإلكترونية أو المحركات المعقدة) لا تزال تُستورد.لكي يتحول العجز إلى فائض، يجب أن تصل نسبة الادماج المحلي إلى مستويات تتجاوز 80%، بحيث تُصنع كافة أجزاء المنتج داخل المغرب، مما يقلل من خروج العملة الصعبة لاستيراد المواد الأولية.3. الفجوة بين البحث العلمي والمقاولةهناك قطيعة شبه كاملة بين ما تنجزه الجامعات المغربية وبين احتياجات المصانع.الابتكار: الاقتصاديات التي تحقق فائضاً (مثل كوريا الجنوبية أو ألمانيا) تعتمد على تصدير التكنولوجيا والابتكار وليس فقط "المناولة" أو التجميع.المقاولات المغربية، خاصة الصغرى والمتوسطة، لا تستثمر بشكل كافي في البحث والتطوير ($R&D$)، مما يجعل تنافسيتها تعتمد على "اليد العاملة الرخيصة" بدلاً من "الجودة المبتكرة".4. هيمنة القطاع غير المهيكل (الاقتصاد الخفي)يمثل القطاع غير المهيكل جزءاً ضخماً من الاقتصاد المغربي. هذا القطاع:لا يساهم في الضرائب (ضعف المداخيل الجبائية للدولة).يخلق منافسة غير شريفة للمقاولات المنظمة.يعيق تراكم الرساميل الضرورية للاستثمار في مشاريع كبرى قادرة على التصدير.5. كلفة اللوجستيك وضعف التكامل القاريرغم وجود "ميناء طنجة المتوسط"، إلا أن كلفة نقل البضائع داخلياً وبين المدن لا تزال مرتفعة مقارنة بالمنافسين الدوليين.التكامل الأفريقي: رغم التوجه نحو أفريقيا، لا يزال التبادل التجاري البيني ضعيفاً بسبب غياب خطوط سكك حديدية وطرق سيارة عابرة للحدود (مثل مشروع الطريق السيار طنجة-لاغوس)، مما يحد من قدرة المنتوج المغربي على غزو الأسواق المجاورة بكلفة تنافسية.6. معضلة الرأسمال البشريهناك "سوء توافق" (Mismatch) بين مخرجات التعليم ومتطلبات السوق الاستثمارية الجديدة.المشاريع الـ44 التي ذكرناها سابقاً تحتاج لمهندسين وتقنيين متخصصين جداً. غياب هذه الكفاءات يضطر الشركات لجلب خبراء أجانب (بأجور مرتفعة وبالعملة الصعبة)، أو يؤدي لتعثر المشاريع وبطء إنتاجيتها.كيف نصل إلى الفائض؟ (الروشتة المقترحة)للانتقال من العجز إلى الفائض، يجب العمل على "السيادة الاقتصادية":السيادة الطاقية: تسريع الانتقال إلى الطاقة الخضراء لتقليص فاتورة الاستيراد.السيادة الغذائية: إعادة النظر في "مخطط المغرب الأخضر" للتركيز على الحبوب والمنتجات الأساسية بدلاً من المنتجات المستهلكة للماء والموجهة للتصدير فقط.دعم المقاولة المحلية: تحويل الموردين المغاربة من مجرد "مزودين لخدمات بسيطة" إلى "صناع لقطع غيار معقدة".الرقمنة الشاملة: لدمج القطاع غير المهيكل وتوسيع الوعاء الضريبي دون رفع الضرائب على الملتزمين.برأيك، هل تعتقد أن قطاع الطاقة المتجددة كافٍ لوحده لتعويض عجز الميزان التجاري المغربي، أم أن إصلاح التعليم هو المفتاح الحقيقي؟