انفراج في سوق الأضاحي: كيف عادت "البركة" لجيوب المغاربة؟

فريق التحرير ·

انفراج في سوق الأضاحي: كيف عادت "البركة" لجيوب المغاربة؟
انفراج في سوق الأضاحي: كيف عادت "البركة" لجيوب المغاربة؟ بعد سنتين من الشد والجذب وارتفاع صاروخي في الأسعار أرهق القدرة الشرائية، تشهد الأسواق الأسبوعية المغربية هذا الأسبوع (مطلع أبريل 2026) انخفاضاً ملحوظاً في أسعار رؤوس الأغنام. هذا التحول ليس وليد الصدفة، بل هو نتيجة تضافر أربعة عوامل استراتيجية: 1. مفعول "السنة البيضاء": وفرة غير مسبوقة يعتبر قرار إلغاء شعيرة ذبح الأضحية في السنة المنصرمة (2025) الحجر الأساس في معادلة الوفرة الحالية. الحفاظ على القطيع: مكن هذا القرار السيادي من الحفاظ على ملايين الرؤوس التي كانت ستوجه للذبح، مما أتاح للقطيع الوطني فرصة للاستراحة والتكاثر. تراكم العرض: الأغنام التي لم تُذبح العام الماضي أصبحت اليوم "أكباشاً" وافرة اللحم وبأحجام ممتازة، مما خلق فائضاً في العرض يفوق الطلب المتوقع، وهو ما أجبر "الشناقة" والمربين على خفض سقف توقعاتهم المالية. 2. أمطار الخير: المراعي تعوض العلف الاصطناعي لعبت التساقطات المطرية الغزيرة التي شهدتها المملكة في شهري فبراير ومارس 2026 دوراً حاسماً: المراعي الطبيعية: انتعاش الغطاء النباتي في مناطق الهضاب والجبال قلل اعتماد الكسابة على الأعلاف المشتراة. كلفة الإنتاج: عندما يرعى القطيع مجاناً في الخلاء، تنخفض كلفة التسمين اليومية بنسبة تصل إلى 40%، وهو انخفاض ينعكس مباشرة على سعر البيع النهائي في الأسواق. 3. تراجع أسعار الأعلاف عالمياً ومحلياً شهد مطلع عام 2026 استقراراً في سلاسل الإمداد الدولية، مما أدى لخفض أسعار الذرة والصويا. الدعم الحكومي: استمرار البرنامج الملكي لدعم الشعير والأعلاف المركبة ساهم في طمأنة المربين، ومنع أي قفزات مفاجئة في التكاليف. التوازن: تراجع سعر "بالة التبن" والشعير في الأسواق المحلية جعل الكساب في وضع مريح لا يضطره لرفع الأسعار لتعويض الخسائر. 4. أرقام طمأنت المستهلكين تشير المعطيات الميدانية إلى أن سعر الكبش "المتوسط" الذي كان يتجاوز 4500 درهم في سنوات الجفاف، يتراوح اليوم ما بين 2800 و3500 درهم، مع وفرة في الاختيارات تناسب كافة الطبقات الاجتماعية. خلاصة المشهد: إن الجمع بين الحكمة في تدبير القطيع (إلغاء العام الماضي) وسخاء الطبيعة (أمطار 2026) جعل من عيد الأضحى القادم (المتوقع في أواخر مايو 2026) محطة للفرح دون غصص مادية. الأسواق اليوم لا تعكس فقط أرقاماً اقتصادية، بل تعكس حالة من الارتياح النفسي لدى الأسر المغربية التي كانت تخشى تكرار سيناريوهات الغلاء الفاحش. 1. مرحلة التعافي الكمي (2026 - 2027) بعد سنوات الجفاف العجاف التي أدت لتراجع القطيع بنسب تراوحت ما بين 30% إلى 38% في بعض المناطق، تدخل الحظيرة المغربية الآن مرحلة "النمو التصاعدي": الأغنام: بفضل "السنة البيضاء" (إلغاء العيد في 2025) وأمطار 2026، من المتوقع أن تستعيد الحظيرة عافيتها العددية بسرعة. التوقعات تشير إلى نمو سنوي بـ 0.8%، لتصل الحظيرة إلى مستويات ما قبل الأزمة بحلول نهاية 2027. الأبقار: استعادة قطيع الأبقار الحلوب ستكون أبطأ قليلاً مقارنة بالأغنام، نظراً لطول دورة الإنتاج، لكن استمرار دعم استيراد العجول الموجهة للتسمين سيضمن استقرار عرض اللحوم الحمراء. 2. التحول من "الكم" إلى "الكيف" (استراتيجية 2030) ضمن رؤية "الجيل الأخضر"، لن يركز المغرب فقط على عدد الرؤوس، بل على مردوديتها: تحسين السلالات: هناك توجه قوي نحو تعميم السلالات المحلية المقاومة للجفاف (مثل "الصردي" و"تيمحضيت") مع تحسين إنتاجيتها من اللحم عبر التلقيح الاصطناعي. عقد البرنامج 2030: يهدف المغرب لضمان تغطية الاحتياجات من اللحوم الحمراء بنسبة 99% ومن الحليب بنسبة 98% بحلول عام 2030، مع ميزانية ضخمة مرصودة لدعم المهنيين (تتجاوز 110 مليار درهم لمجمل القطاع الفلاحي). 3. استدامة الموارد العلفية (المدى المتوسط) الدرس المستفاد من أزمة 2022-2025 هو ضرورة "فك الارتباط" الكلي مع الأمطار: زراعة "الكالوس": تشجيع زراعة الأعلاف البديلة والمقاومة للملوحة والجفاف. الري المستدام: الاعتماد المتزايد على تحلية مياه البحر لسقي مساحات شاسعة من محاصيل الأعلاف (مثل مشروع الداخلة واشتوكة آيت باها)، مما سيوفر "أماناً علفياً" للحظيرة الوطنية حتى في سنوات الشح المائي. 4. ميزان الأسعار: الاستقرار هو العنوان على المدى المتوسط، لن نرى -غالباً- قفزات مفاجئة في الأسعار كالتي حدثت في 2024، لعدة أسباب: المخزون الاستراتيجي: الدولة تتوجه لإنشاء منظومة لتخزين الأعلاف واللحوم لضبط السوق. الرقمنة: البدء في تعميم "التعريف الإلكتروني" للمواشي (الحلقات الذكية) سيسمح بتتبع دقيق للقطيع والحد من المضاربات في الأسواق الأسبوعية. خلاصة: الحظيرة المغربية في 2026 تمر بـ "نقاهة إيجابية". التوقعات متفائلة جداً للمنتجين والمستهلكين على حد سواء، شريطة الاستمرار في ترشيد استخدام المياه وتطوير سلاسل القيمة اللوجستيكية.