تحليل استراتيجي: مالي تسحب اعترافها بـ"البوليساريو".. كيف حوّل المغرب أزمة الساحل إلى نصر دبلوماسي؟

رئيس التحرير ·

تحليل استراتيجي: مالي تسحب اعترافها بـ"البوليساريو".. كيف حوّل المغرب أزمة الساحل إلى نصر دبلوماسي؟
في خطوة وصفت بـ"التاريخية" و"المفاجئة"، أعلن وزير الخارجية المالي عبد الله ديوب، يوم الجمعة 10 أبريل 2026، سحب اعتراف بلاده بما يسمى "الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية"، وإعلان دعم باماكو الكامل لمقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كحل وحيد و"واقعي" للنزاع حول الصحراء المغربية. ما يبدو للوهلة الأولى كخبر دبلوماسي عابر، هو في الحقيقة ذروة مسلسل طويل من التراكمات والمواقف المتراكمة التي جعلت من العلاقات المالية-الجزائرية واحدة من أكثر العلاقات تعقيداً في القارة الأفريقية. لم يأتِ القرار من فراغ، بل هو تتويج لتحولات جيوسياسية عميقة، حيث نجح المغرب في تحويل أزمات جيرانه إلى فرصة استراتيجية قلبت موازين القوى في الساحل والصحراء. الجزء الأول: جذور الأزمة – مالي تتهم الجزائر بدعم الإرهاب اتهامات قديمة: أرشيف من العداء المتراكم قبل الحديث عن أي حادثة طائرة، لا بد من العودة إلى جوهر الأزمة: اتهامات مالية متكررة ومستمرة للجزائر بدعم الجماعات الإرهابية والانفصالية في شمال مالي. هذه الاتهامات ليست وليدة اليوم، بل تمتد لعقود. فقد اتهمت حكومات مالية متعاقبة – سواء المدنية منها أو العسكرية – الجزائر باستخدام الجماعات المسلحة كورقة ضغط في شمال مالي. الجوهر بسيط: الجزائر، التي تعتبر نفسها القوة الكبرى في المنطقة، تنظر بأي ملال لأي محاولة لاستبعادها من معادلة الساحل، وتستخدم أدواتها الناعمة (والصلبة أحياناً) لضمان أن تظل باماكو في دائرة نفوذها. آليات دعم مزعومة: "KL-7" والجماعات المسلحة تقارير استخباراتية متخصصة (من مصادر مفتوحة) تحدثت عن دور وحدات جزائرية خاصة، مثل "KL-7" (خالد بن الوليد)، التي تتهمها مالي بتقديم دعم لوجستي واستخباراتي لجماعات إسلامية وإمام مؤثر في المنطقة الحدودية. الهدف، بحسب المحللين، هو خلق حالة من "عدم الاستقرار المُدار" (managed instability) تمنع بروز قوة إقليمية منافسة للجزائر في الساحل، وتجعل مالي في حالة اعتماد دائم على جارتها الشمالية. هذه التكتيكات – المعروفة في الأدبيات الجيوسياسية بـ"حروب الوكلاء" (proxy wars) – ليست جديدة في المنطقة، لكن مالي، تحت القيادة العسكرية الجديدة، قررت الخروج عن الصمت وفضحها على الملأ، والبحث عن بدائل استراتيجية تخرجها من "عنق الزجاجة" الجزائري. اتفاق الجزائر 2015: وساطة أم وصاية؟ لعبت الجزائر دور الوسيط الرئيسي في محادثات السلام بين الحكومة المالية والفصائل الانفصالية في شمال البلاد، والتي culminated في اتفاق الجزائر 2015 (Accord d'Alger). هذا الاتفاق، الذي كان من المفترض أن يحقق السلام، تحول في نظر باماكو إلى أداة ضغط جزائرية دائمة، حيث جعل المصالحة الوطنية المالية رهينة للإرادة الجزائرية. لسنوات، شعرت باماكو أن الجزائر ليست وسيطاً محايداً، بل هي شريك للانفصاليين أكثر منها للدولة المالية. الجزء الثاني: حادثة الطائرة المسيرة – شرارة وليست بداية ما حدث في أبريل 2025 في أبريل 2025، أسقطت الدفاعات الجوية الجزائرية طائرة مسيرة تابعة للجيش المالي قرب الحدود المشتركة بين البلدين. الحادث، الذي قد يُعتبر "روتينياً" في مناطق النزاع، فجّر غضباً مالياً متراكماً لسنوات. رد فعل باماكو كان عنيفاً وغير مسبوق: وصفت مالي الحادث بأنه "عمل عدائي" وانتهاك صارخ للقانون الدولي. استدعت سفيرها من الجزائر، وتلتها النيجر وبوركينا فاسو تضامناً مع حليفتهما مالي. ردت الجزائر بالمثل، وسحبت سفراءها من عواصم تحالف دول الساحل (AES) الثلاث. وصلت التوترات إلى إغلاق المجال الجوي بين البلدين وتبادل الاتهامات الحادة في منابر الأمم المتحدة. الحادث كقشة ظهر البعير لم يكن إسقاط الطائرة هو "سبب" الأزمة، بل كان القشة التي قصمت ظهر البعير. الجيش المالي، الذي كان يشن عمليات عسكرية ضد الجماعات المسلحة في شمال البلاد (بدعم من مرتزقة فاغنر الروس)، وجد نفسه فجأة يواجه نيراناً من الجار الجزائري بدلاً من أن يجد دعماً لتأمين حدوده. بالنسبة لباماكو، الحادث كان ترجمة فعلية على الأرض لسياسة الجزائر "المزدوجة": تتحدث عن دعم مالي ومكافحة الإرهاب، ولكنها في الواقع تعرقل العمليات المالية وتحمي جماعات مسلحة تعتبرها باماكو "إرهابية". الحادث كان لحظة "كشف حساب" بين الجارين، حيث قررت مالي أن تدفع فاتورة الماضي كاملة. الجزء الثالث: العلاقات التاريخية – من روابط الدم إلى القطيعة الاستراتيجية جوار طويل وتبادل معقد تمتد الحدود بين مالي والجزائر لأكثر من 1,300 كيلومتر عبر الصحراء الكبرى. تاريخياً، كانت هذه الحدود منطقة عبور وتبادل تجاري وثقافي وديني، خاصة من خلال الطرق الصوفية (التيجانية والقادرية). لكن العصر الحديث جلب معه تنافسات جيوسياسية حول النفوذ والموارد. دعم مالي القديم للبوليساريو: إرث نظام مالي مالي كانت من بين أوائل الدول الأفريقية التي اعترفت بـ"الجمهورية الصحراوية" في عهد الرئيس السابق ألفا عمر كوناري (1992-2002). هذا الموقف، الذي ظل ثابتاً لعقود، كان أحد ركائز السياسة الخارجية المالية تحت الضغط الجزائري. لكن سقوط نظام الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا (2020) وما تلاه من انقلابات عسكرية، فتح الباب أمام مراجعة شاملة للتحالفات المالية. الانقلابات وإعادة ضبط البوصلة النظام العسكري الحالي في باماكو، بقيادة العقيد أسيمي غويتا، قطع علاقاته بشكل كبير مع باريس واقترب من موسكو. الجزائر ظنت أنها قادرة على الحفاظ على علاقات جيدة مع النظام الجديد، باعتبارها جارة كبرى ولاعباً إقليمياً لا يمكن تجاوزه. لكن حادثة الطائرة كشفت أن الثقة بين البلدين كانت في أدنى مستوياتها منذ عقود. ووجدت باماكو في المغرب الشريك البديل القادر على تقديم بديل جيوستراتيجي واقتصادي بدون شروط، وهو ما تبحث عنه الأنظمة العسكرية الجديدة في الساحل: شراكات تحترم سيادتها ولا تفرض عليها وصاية. الجزء الرابع: التنسيق العسكري – مالي تتهم الجزائر بـ"حرب بالوكالة" اتهامات مالية للجزائر بدعم الإرهاب المصدر الرئيسي للتوتر بين باماكو والجزائر هو اتهام الأخيرة بدعم الجماعات المسلحة في شمال مالي، خاصة تلك المرتبطة بتنظيم القاعدة أو داعش. مالي تتهم الجزائر بـ: تقديم ملاذات آمنة لقيادات إرهابية على أراضيها (في مناطق قرب الحدود يصعب على الجيش المالي الوصول إليها). توفير دعم لوجستي واستخباراتي لجماعات إسلامية تعتبرها باماكو تهديداً وجودياً. منع الجيش المالي من تنفيذ عمليات عسكرية في مناطق حدودية بحجة "الأمن القومي الجزائري". الرد الجزائري: "نحن نحمي حدودنا" الجزائر، من جهتها، ترفض هذه الاتهامات وتصفها بـ"السخيفة". موقفها الرسمي هو أن أي تحرك عسكري على حدودها يمس أمنها القومي، وأن وجودها العسكري في الجنوب هو لحماية السيادة الجزائرية وليس لدعم أي جماعة. لكن باماكو لا تشتري هذا التبرير. انسحاب مالي من "اتفاق الجزائر" وبدائل جديدة في خطوة تعكس عمق الأزمة، أعلنت مالي (مع النيجر وبوركينا فاسو) انسحابها من "اتفاق الجزائر" واتهامها للجزائر بـ"التواطؤ" مع الجماعات المسلحة. هذا الانسحاب كان رسالة واضحة: "لم نعد نثق بوساطتك، وسنبحث عن حلول بأنفسنا". هنا يأتي دور المغرب، الذي يقدم نفسه كشريك أمني موثوق، بخبرة طويلة في إدارة الحدود ومكافحة الإرهاب، وبرؤية أمنية قائمة على التعاون العملياتي وتبادل المعلومات الاستخباراتية، بعيداً عن أجندات الهيمنة الجزائرية. الجزء الخامس: الآفاق الاقتصادية – المحيط الأطلسي المغربي مقابل أنبوب الغاز الجزائري العرض الجزائري: المال والطاقة في محاولة لاستعادة نفوذها، كثفت الجزائر في بداية 2026 حملة دبلوماسية واقتصادية تجاه دول تحالف الساحل: النيجر: تبرعت بمحطة طاقة بقدرة 40 ميغاواط. بوركينا فاسو: خصصت 88 مليون دولار لتطوير قطاعي الطاقة والتعدين. مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء (TSGP): مشروع ضخم يهدف لنقل الغاز الجزائري إلى أوروبا عبر النيجر ونيجيريا، ويمنح النيجر ومالي دوراً استراتيجياً في أمن الطاقة الأوروبي. الإغراء المغربي: الوصول إلى المحيط الأطلسي (مبادرة الملك محمد السادس) في الجهة المقابلة، قدم المغرب عرضاً مختلفاً تماماً، لكنه عملي وجذاب للغاية بالنسبة لدول حبيسة مثل مالي. مبادرة الملك محمد السادس لتمكين دول الساحل من الوصول إلى المحيط الأطلسي تمنح مالي وشركاءها منفذاً بحرياً حقيقياً عبر الموانئ المغربية (الداخلة، طرفاية، العيون). هذه الرؤية تعني أن مالي لم تعد بحاجة إلى التوسط الجزائري (عبر ميناء الجزائر أو عنابة) للوصول إلى الأسواق العالمية، بل يمكنها ربط اقتصادها مباشرة بالممرات الأtlanticية. هذا البعد الاقتصادي العملي هو الذي جعل القرار المالي بدعم السيادة المغربية على الصحراء مقبولاً شعبياً وسياسياً. المغرب لا يقدم وعوداً، بل يقدم بنية تحتية حقيقية ورؤية اقتصادية قابلة للتنفيذ. الجزء السادس: إمارة المؤمنين – البعد الديني والروحي في التحالف الجديد البحث عن مرجعية دينية مستقلة لا يمكن فهم التحول المالي بمعزل عن البعد الديني. مالي، ذات الغالبية المسلمة، كانت تاريخياً تحت تأثير الزاوية التجانية (التي لها امتدادات جزائرية قوية) والمدرسة الصوفية السنوسية (ذات الجذور الليبية). لكن النظام العسكري الجديد، الذي يبحث عن شرعية دينية مستقلة لا ترتبط بالجزائر أو بأي قوة خارجية، وجد في "إمارة المؤمنين" (Amīr al-Muʾminīn) المغربية نموذجاً مثيراً للاهتمام. السلطان المغربي، بصفته أميراً للمؤمنين (لقب يحمله ملوك المغرب منذ قرون)، يتمتع بشرعية دينية لا تتوفر للرئيس الجزائري. تجاوز النموذج الجزائري: إسلام وسطي في مواجهة التطرف الجزائر تتعامل مع الشأن الديني بصرامة أمنية، حيث يُنظر إلى أي نشاط ديني غير مراقب بعين الريبة. المغرب، بالمقابل، يروج لنموذج إسلام "وسطي" قائم على المذهب المالكي والتصوف، وهو نموذج قد يكون أكثر قبولاً لدى القيادة العسكرية المالية التي تحارب التطرف بشراسة. بالاقتراب من المغرب، تحصل مالي على: غطاء ديني يحميها من النفوذ الفكري الجزائري. شرعية سياسية تبرر تحولاتها وتوجهاتها الجديدة. نموذجاً ناجحاً لإدارة التدين في دولة حديثة. هذا البعد الروحي يجعل التحالف المغربي-المالي أكثر عمقاً واستدامة من مجرد علاقة مصالح اقتصادية أو أمنية عابرة. تحليل استراتيجي: خريطة طريق للشرق الأوسط الجديد؟ سحب مالي اعترافها بالبوليساريو ليس مجرد قرار سيادي عابر، بل هو إعلان انضمام باماكو إلى "معسكر الرباط" في مواجهة "معسكر الجزائر". التداعيات بعيدة المدى تشمل: إضعاف الجبهة الداخلية للبوليساريو: فقدان داعم كبير في غرب أفريقيا (مالي كانت صوتاً قوياً للبوليساريو في الاتحاد الأفريقي) يعني عزلة متزايدة للجبهة داخل القارة، وصعوبة أكبر في الحفاظ على ما تبقى من اعترافات. تعزيز مبادرة الحكم الذاتي المغربية: كل اعتراف جديد يضاف إلى رصيد المغرب الدبلوماسي (أكثر من 120 دولة الآن تدعم السيادة المغربية) يزيد من صعوبة فرض أي حل آخر غير الحكم الذاتي. الأمم المتحدة نفسها أصبحت تصف المقترح المغربي بـ"الجدي وذي المصداقية". إعادة تعريف الساحل: الساحل لم يعد حكراً على النفوذ الجزائري. الرباط دخلت بقوة على خط المنافسة، ولديها أوراق ضغط متعددة: اقتصادية (الموانئ والممرات الأtlanticية)، دينية (إمارة المؤمنين)، وأمنية (مكافحة الإرهاب). المنافسة أصبحت ثلاثية: المغرب، الجزائر، وروسيا (عبر فاغنر). رسالة إلى دول الساحل الأخرى: النيجر وبوركينا فاسو تراقبان عن كثب. نجاح النموذج المالي في الحصول على بدائل استراتيجية للمساعدات الجزائرية قد يدفعهما إلى خطوات مماثلة، خاصة مع تزايد إحباطهما من الدور الجزائري في المنطقة. الخلاصة: كيف حوّل المغرب أزمة جيرانه إلى نصر دبلوماسي؟ مثلما حوّل المغرب الأزمة بين إسبانيا والجزائر (أزمة الغاز 2022) لصالحه، ها هو اليوم يحول الخلاف المالي-الجزائري المتراكم لعقود إلى نصر دبلوماسي واضح. الرباط لم تخلق الأزمة، بل كانت موجودة أصلاً. المغرب كان حكيماً في انتظار اللحظة المناسبة، وفي قراءة التراكمات والتوترات بين جيرانه، ثم تقديم بدائل ملموسة في اللحظة التي أصبح فيها الشركاء في أمس الحاجة إليها. مالي اختارت: المحيط الأطلسي المغربي على أنبوب الغاز الجزائري. الشراكة الأمنية مع الرباط على الوصاية الجزائرية. إمارة المؤمنين المغربية على المرجعية الدينية الجزائرية. في لعبة الشطرنج الأفريقية المعقدة، أثبتت الرباط أنها لاعب ماهر يعرف متى يتحرك، وأين يضع قطعه، وكيف يحول أزمات الآخرين إلى فرص لنفسه. مالي سحبت اعترافها بالبوليساريو، ولكن الأهم من ذلك، أنها وضعت ثقلها الدبلوماسي خلف المغرب في واحدة من أكثر المناطق حساسية في العالم. والجزائر؟ تجد نفسها اليوم أمام معادلة جديدة: فاقدة أحد أهم حلفائها في غرب أفريقيا، ومضطرة لإعادة حساب تحالفاتها الإقليمية.