تقرير تحليلي معمق: أزمة المحروقات في المغرب وخلفيات الموقف الحكومي

فريق التحرير ·

تقرير تحليلي معمق: أزمة المحروقات في المغرب وخلفيات الموقف الحكومي

الجذور الهيكلية للأزمة

عندما صرح رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، في 21 أبريل 2026 بأن "ارتفاع أسعار المحروقات ظاهرة مؤقتة وستعود إلى مستوياتها الطبيعية خلال ثلاثة أشهر"، لم يكن يقدم مجرد وعد سياسي عابر، بل كان يدخل في مواجهة تفسيرية مع واقع اقتصادي معقد يعكس أعمق نقاط الضعف الهيكلية في الاقتصاد المغربي .

فالمغرب، الذي أغلقت مصفاته النفطية الوحيدة في عام 2015، يستورد اليوم حوالي 95% من احتياجاته من المحروقات . هذه النسبة تجعل البلاد واحدة من أكثر اقتصادات المنطقة حساسية لأي تقلبات في الأسواق العالمية، وهو ما تجسد بوضوح مع اندلاع التوترات في الشرق الأوسط أواخر فبراير 2026، حيث أغلقت الأزمة حوالي 20% من إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية عبر مضيق هرمز .


أولاً: تحليل الدواعي والمبررات - لماذا اتخذت الحكومة هذا الموقف؟

1. المبرر الجيوسيلي: تصوير الأزمة كصدمة خارجية محضة

يمثل توقيت تصريحات أخنوش جزءاً من استراتيجية حكومية واضحة لعزل الإدارة عن تبعات الأزمة. ففي خطابه البرلماني، نفى رئيس الحكومة بشكل قاطع مسؤولية حكومته عن ارتفاع الأسعار، محملاً "التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط" كامل المسؤولية .

هذا الموقف يستند إلى وقائع لا يمكن إنكارها: فمنذ الضربات الأمريكية-الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير 2026، ارتفع سعر برميل النفط من 70 دولاراً إلى حوالي 108 دولارات، بينما كانت ميزانية 2026 قد بنيت على افتراض سعر 60 دولاراً فقط للبرميل . وزير المالية فوزي لقجع قدم تفصيلاً دقيقاً لهذه الصدمة في مؤتمر صحفي، موضحاً أن سعر طن الغازوال ارتفع بنسبة 75% (من 717 إلى 1260 دولاراً)، والغاز البوتان بنسبة 38% (من 547 إلى 751 دولاراً)، والفيول بنسبة 60% .

هذه الأرقام لم تكن مجرد أرقام؛ كانت بمثابة "دليل إثبات" قدمته الحكومة للرأي العام لتبرير الارتفاع الحاد في الأسعار الذي بلغ ثلاث زيادات متتالية خلال شهر واحد، حيث قفز سعر البنزين إلى ما بين 15 و16 درهماً للتر، متجاوزاً ذروة أزمة 2022 التي بلغت 14.44 درهماً .

2. المبرر الاقتصادي: تجنب "الانتحار المالي" عبر الدعم المفتوح

لكن الأكثر إثارة في خطاب أخنوش كان وعده بأن الأسعار "ستنخفض خلال ثلاثة أشهر". هذا ليس تفاؤلاً بقدر ما هو حسابات دقيقة تستند إلى معادلتين:

المعادلة الأولى: نفاد الاحتياطيات الاستراتيجية
كشفت وزارة الطاقة أن المخزون الاستراتيجي للمغرب لا يتجاوز 51 يوماً للغازوال و55 يوماً للبنزين، وهو أقل بكثير من الحد الأدنى القانوني البالغ 60 يوماً . هذا يعني أن استمرار الأزمة لأكثر من شهرين سيجبر المغرب على الشراء بالأسعار المرتفعة المستمرة، وهو سيناريو يريد أخنوش طمأنة المواطنين بأنه لن يحدث.

المعادلة الثانية: استنزاف الخزينة العامة
فوزي لقجع كشف أن فاتورة الدعم الشهرية بلغت 1.65 مليار درهم، موزعة كالتالي:

  • 600 مليون درهم لدعم قوارير الغاز (ترتفع مساهمة الدولة من 30 إلى 78 درهماً للقارورة الواحدة)

  • 400 مليون درهم لتجميد تعريف الكهرباء

  • 648 مليون درهم لدعم مهنيي النقل (3 دراهم لكل لتر من المحروقات)

هذا يعني أن استمرار الأزمة لمدة ثلاثة أشهر سيكلف الخزينة حوالي 5 مليارات درهم، وهو مبلغ ضخم في ميزانية تعاني أصلاً من عجز ومديونية تقارب 70% من الناتج المحلي الإجمالي . لذا فإن توقع أخنوش بأن الأزمة ستحل خلال ثلاثة أشهر هو رسالة ضمنية: إما أن تنتهي الحرب، أو أن المغرب لن يكون قادراً على تحمل هذه الفاتورة لأطول من ذلك.

3. المبرر السياسي: تجنب فخ "تسييس الدعم" قبل انتخابات 2026

ربما كان الجزء الأكثر دلالة في تصريحات أخنوش هو تحذيره من "توظيف برامج الدعم الاجتماعي المباشر لأغراض انتخابية"، وتأكيده أن "إطلاق هذه البرامج تم تأجيله لتجنب استغلالها في السباق الانتخابي لعام 2026" .

هذه العبارة تحمل اعترافاً ضمنياً بحساسية استثنائية: الحكومة تمتلك أدوات دعم لكنها تخشى من أن تتحول إلى "سلاح ذو حدين". فمن ناحية، تقديم دعم مباشر قبل الانتخابات يمكن أن يُقرأ كشراء للأصوات. ومن ناحية أخرى، عدم تقديمه يمكن أن يتحول إلى سلاح يضرب به المعارضون الحكومة.

لجوء أخنوش إلى هذا الخطاب في ذروة أزمة المحروقات ليس صدفة. إنه يحاول بناء شرعية أخلاقية لحكومته: نحن نتحمل ألم الأزمة الآن بدلاً من استغلالها سياسياً، وهذا هو النزاهة بعينها.


ثانياً: التداعيات - من جميع المجالات

التأثير الاقتصادي: بين "تثبيت الأسعار" و"تفجير العجز"

على الميزانية العامة

رغم أن لقجع وصف "نتائج التدبير المالي إلى غاية مارس 2026 بالجيدة"، فإن الأرقام تقول عكس ذلك. فدعم المحروقات وحده قفز من 13.77 مليار درهم مرصودة في القانون المالي إلى وتيرة قد تصل إلى 20 مليار درهم إذا استمرت الأزمة . هذا يعني أن عجز الميزانية قد يتجاوز 5% من الناتج المحلي الإجمالي بدلاً من 4% المتوقعة.

على النمو الاقتصادي

تقارير اقتصادية حديثة تتوقع أن تؤدي أزمة الطاقة إلى خفض النمو الاقتصادي المغربي بمقدار يتراوح بين 0.4 و0.8 نقطة مئوية في عام 2026 . هذا يأتي في وقت كان المغرب يأمل في تحقيق نمو بنسبة 4.5%؛ أي أن الرقم النهائي قد لا يتجاوز 3.7% في أفضل الأحوال.

القطاعات الأكثر تضرراً

  • قطاع النقل: رغم الدعم المباشر الذي تلقاه المهنيون (3 دراهم لكل لتر)، فإن التراكمي للزيادات منذ منتصف مارس بلغ حوالي 3.70 دراهم للتر بالنسبة للغازوال . هذا يعني أن الناقلين ما زالوا يتحملون جزءاً من الصدمة، مما قد ينعكس على أجرة النقل على المدى المتوسط.

  • الفلاحة: ارتفاع أسعار الأسمدة (حيث يعتمد المغرب على استيراد الأمونيا رغم وفرة الفوسفات) سيضغط على تكاليف الإنتاج الزراعي .

  • الصناعة والسياحة: ارتفاع تكاليف الطاقة يعني ارتفاع تكاليف الإنتاج، مما يقلل القدرة التنافسية للصادرات المغربية، بينما قد تتراجع السياحة بسبب حالة عدم الاستقرار الإقليمي .

التأثير الاجتماعي: صدمة القوة الشرائية

التضخم الموجه

ارتفاع المحروقات يعني تضخماً في كل شيء: من الخبز (الذي يحتاج إلى طاقة لصناعته ونقله) إلى المواصلات والسلع اليومية. الدراسات تشير إلى أن ارتفاع المحروقات بنسبة 30% يمكن أن يرفع التضخم الكلي بنحو 1.5 إلى 2 نقطة مئوية خلال ستة أشهر .

الاستثناء: الغاز والكهرباء

الملاحظ أن الحكومة ركزت دعمها على عنصرين بالغين الحساسية اجتماعياً:

  • غاز البوتان: تستخدمه الأسر المغربية للطهي والتدفئة، وزيادة سعره كانت ستمثل "خطاً أحمر" سياسياً.

  • الكهرباء: تجميد تعريفها يحمي جميع الشرائح الاجتماعية، من الأسر إلى الشركات الصغيرة.

لكن هذا الدعم هو "تسكين آلام" مؤقت وليس حلاً. فرغم أن الدولة تدفع الآن 78 درهماً لكل قارورة غاز (مقابل 30 درهماً سابقاً)، فإن هذا يعني أن المواطن يدفع ثمناً أقل بكثير من التكلفة الحقيقية، مما يشوه إشارات السوق ويشجع على الاستهلاك المفرط.

التأثير السياسي: الحكومة بين المطرقة والسندان

نقطة القوة: توحيد السردية الحكومية

لأول مرة منذ أزمة 2022، تظهر الحكومة المغربية بمظهر "المؤسسة المتكاملة" في أزمتها. فالموقف الذي عبر عنه أخنوش تزامن مع تصريحات منسقة من لقجع ووزارة الطاقة، وكلها تروي القصة نفسها: الأزمة خارجية، والحكومة تفعل كل ما بوسعها .

هذا التوحد في الخطاب يعزز مصداقية الحكومة ويجعل من الصعب على المعارضة اتهامها بالتقصير، خاصة مع وجود أرقام محددة حول فاتورة الدعم.

نقطة الضعف: الوعد بـ "ثلاثة أشهر"

مع أن أخنوش كان متفائلاً، فإن هذا الوعد يمكن أن يتحول إلى "فخ زمني". فإذا استمرت الأزمة لأكثر من ثلاثة أشهر، سيكون المواطنون قد استنفدوا صبرهم، وستكون الحكومة قد قدمت وعداً واضحاً فشلت في الوفاء به. هنا قد يتحول خطاب "نحن لسنا مسؤولين" إلى "أنتم وعدتم ولم تفوا".

التحدي الانتخابي: موسم 2026

الانتخابات التشريعية المقبلة (التي ستجري في خريف 2026) أصبحت الآن "الخلفية" لكل قرار سياسي. تأجيل الدعم الاجتماعي المباشر لتجنب "التسييس" هو خطوة تحسب لحكومة أخنوش، لكنها قد تكلفها ثمناً إذا شعر الناخبون بأن الحكومة آثرت "النقاء السياسي" على تخفيف معاناتهم الفورية .


ثالثاً: تحليل الموقف - هل هو "تبرير" أم "تفسير"؟

السؤال الأهم: هل يمكن للحكومة أن تفعل أكثر؟

خبراء اقتصاديون طرحوا بدائل يمكن أن تخفف الأزمة بشكل أسرع:

  • تخفيض الضرائب على المحروقات مؤقتاً: تخفيض نسبة الضريبة على القيمة المضافة من 10% إلى 7%، مع خفض بعض الرسوم الداخلية .

  • الضغط على هوامش أرباح الموزعين: التي تتراوح حالياً بين درهم و 1.20 درهم لكل لتر، أي أعلى بكثير من هوامش التجار الصغار (0.40 درهم) .

لكن الحكومة ترفض هذه الحلول، وتُصِرّ على أن أي تخفيض ضريبي سيؤثر سلباً على الميزانية، وأن أرباح الموزعين "معقولة" مقارنة بالأسواق الأخرى.

قراءة نقدية: أين الخلل؟

الحقيقة أن أزمة المحروقات الحالية كشفت عن ثلاثة إخفاقات هيكلية:

  1. إغلاق المصفاة النفطية دون بديل: منذ عام 2015 والمغرب يعتمد على استيراد المنتجات النهائية بدلاً من النفط الخام، مما يفقده فرصة التكرير المحلي الذي كان سيخفف الصدمة.

  2. ضعف الاحتياطي الاستراتيجي: 51 يوماً فقط من الغازوال هو رقم لا يتناسب مع طموحات المغرب كدولة ناشئة.

  3. الاعتماد المفرط على الفحم في الكهرباء: الفحم (الذي يشكل 60% من مزيج الطاقة) يتأثر أيضاً بارتفاع الأسعار العالمية، وكان التحول إلى الطاقات المتجددة أبطأ مما ينبغي .

مكاسب ضمنية: تنويع الموردين

في خضم الأزمة، كشفت الحكومة عن أن واردات الغازوال من روسيا قفزت من 70 ألف طن في نوفمبر 2025 إلى 321 ألف طن في ديسمبر 2025، بزيادة تفوق 350% . هذا يعني أن المغرب يستخدم الأزمة كفرصة لإعادة تعريف علاقاته التجارية، متنقلاً بين الموردين للحصول على أفضل الأسعار، رغم التوترات الجيوسياسية.


الخلاصة: تقييم الموقف الحكومي

الإيجابيات:

  • الشفافية في الأرقام: الحكومة لم تخفِ حجم فاتورة الدعم (1.65 مليار درهم شهرياً) ولا مدة الاحتياطي الاستراتيجي (51 يوماً).

  • السرعة في الاستجابة: في غضون أسبوعين من بدء الأزمة، تم تفعيل حزمة دعم بقيمة 1.65 مليار درهم.

  • التماسك المؤسسي: الموقف الموحد بين رئاسة الحكومة ووزارة المالية ووزارة الطاقة يعزز مصداقية السردية الرسمية.

السلبيات:

  • المخاطرة بوعد زمني: القول بأن الأزمة ستنتهي خلال ثلاثة أشهر قد يكون "مقامرة سياسية" في ظل عدم التيقن الجيوسياسي.

  • غياب الرؤية طويلة المدى: لا توجد إشارات إلى حلول هيكلية (إعادة فتح مصفاة أو بناء احتياطي استراتيجي أكبر).

  • تأجيل الدعم المباشر: قرار تأجيل برامج الدعم الاجتماعي لتفادي "التسييس" قد يُقرأ كتضحية بالمواطن من أجل "النقاء السياسي".

التوصيات الختامية:

على الحكومة أن توازن بين ثلاثة مسارات:

  1. مسار الطوارئ: الاستمرار في الدعم الموجه مع تحديد سقف زمني واضح (لا يتجاوز ثلاثة أشهر) لمنع استنزاف الميزانية.

  2. مسار التخفيف: دراسة تخفيضات ضريبية مؤقتة ومحدودة كإجراء تضامني إضافي مع المواطنين.

  3. مسار الإصلاح الهيكلي: الإعلان عن خطة وطنية لتعزيز الأمن الطاقي، تشمل إعادة النظر في خيار إعادة تشغيل المصفاة أو بناء مخزون استراتيجي يصل إلى 90 يوماً، وتسريع التحول إلى الطاقات المتجددة لتقليل الاعتماد على الفحم والمحروقات.

أما بالنسبة للمواطن المغربي، فسيظل السؤال معلقاً: هل ستنتهي الأزمة خلال ثلاثة أشهر كما وعد أخنوش، أم أن الحكومة راهنت على شيء لا تملك السيطرة عليه؟

الأيام المقبلة كفيلة بالإجابة.