جولة أبريل 2026: "منعطف الحسم" في الحوار الاجتماعي بالمغرب بين طموح الأجور وشبح "إصلاح التقاعد

فريق التحرير ·

جولة أبريل 2026: "منعطف الحسم" في الحوار الاجتماعي بالمغرب بين طموح الأجور وشبح "إصلاح التقاعد
الرباط – الخميس 2 أبريل 2026 دخلت الحكومة المغربية، اليوم، في سباق مع الزمن مع انطلاق جولة أبريل من الحوار الاجتماعي، وهي الجولة التي توصف بـ "الاختبار الحقيقي" قبل نهاية الولاية التشريعية الحالية. فبينما تجلس المركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب (الباطرونا) على طاولة واحدة، تبرز ملفات شائكة تتأرجح بين الرغبة في تحسين الدخل وضرورة إنقاذ صناديق التقاعد من الإفلاس الوشيك. 1. السياق الحالي: "هدنة" هشة تحت ضغط الغلاء تأتي هذه الجولة في ظرفية اقتصادية دقيقة؛ فرغم الإجراءات السابقة التي رفعت متوسط الأجور في القطاع العام إلى حوالي 10,100 درهم (1000 دولار) مطلع هذا العام، إلا أن استمرار تقلبات الأسعار عالمياً جعل هذه الزيادات تبدو "غير كافية" في نظر النقابات. الوضع القائم: تفعيل زيادة الحد الأدنى للأجور (SMIG) ليصل إلى 3,422 درهماً في يناير 2026، وتوسيع تخفيض الضريبة على الدخل (IR) ليدخل حيز التنفيذ رسمياً. المطالب النقابية: تصر النقابات على أن جولة أبريل يجب أن تسفر عن "زيادة عامة" جديدة في الأجور لتشمل الفئات التي لم تستفد من المخططات القطاعية السابقة. 2. "القنبلة الموقوتة": ملف إصلاح التقاعد يمثل التقاعد "عقدة المنشار" في مفاوضات 2026. الحكومة حددت تاريخ أبريل الحالي كموعد نهائي للتوافق على "سيناريو الإصلاح" قبل عرضه على البرلمان في ماي المقبل. التشخيص: صناديق التقاعد (خاصة الصندوق المغربي للتقاعد CMR) تعاني من عجز هيكلي يتطلب تدخلاً جراحياً. الخلاف: الحكومة تقترح إصلاحاً يرتكز على نظام القطبين (عام وخاص)، بينما تتخوف النقابات من أن يكون الإصلاح على حساب المكتسبات (رفع سن التقاعد أو زيادة الاقتطاعات أو تقليص قيمة المعاش). الرهان: النجاح في إقرار "إصلاح عادل" يضمن استدامة الصناديق دون المساس بالقدرة الشرائية للمتقاعدين الحاليين والمستقبليين. 3. الأهداف المستقبلية: نحو "الدولة الاجتماعية" المستدامة تطمح الحكومة من خلال هذه الجولة إلى تحقيق ثلاثية صعبة: السلم الاجتماعي: ضمان استقرار الساحة النقابية حتى نهاية الولاية الحكومية والتحضير للانتخابات القادمة في جو من التوافق. التنافسية الاقتصادية: إقناع "الباطرونا" بأن الزيادة في الأجور لن تضر بتموقع المقاولة المغربية، خاصة مع استمرار ضغوط تكاليف الطاقة والمواد الأولية. مأسسة الحوار: تحويل "جولة أبريل" من مجرد موعد للمطالب إلى محطة سنوية لتقييم السياسات الاجتماعية بشكل تشاركي. ⚖️ التحليل: هل هي جولة "ترضية" أم "تأسيس"؟ يرى مراقبون أن جولة أبريل 2026 لن تكون سهلة؛ فالحكومة استنفدت جزءاً كبيراً من "هوامش المناورة" المالية بعد تخصيص ميزانية ضخمة للدعم المباشر (29 مليار درهم). لذا، يرجح أن تركز النتائج على "مقايضة كبرى": تمرير إصلاح التقاعد مقابل حزمة جديدة من التحسينات الضريبية أو زيادات طفيفة وموجهة في الأجور والتعويضات العائلية. "السؤال المليون" الذي يشغل بال الصالونات السياسية والعمالية في الرباط حالياً. للإجابة عليه، يجب أن ننظر إلى "سيكولوجية التفاوض" بين النقابات والحكومة المغربية، والتي تعتمد تاريخياً على مبدأ "خذ وطالب". إليك تحليل للمسارات المتوقعة لهذه المقايضة الصعبة: 1. "نعم" المشروطة (سيناريو المقايضة) من المرجح جداً أن تقبل النقابات بنوع من المرونة، لكنها لن تكون "شيكاً على بياض". قد توافق النقابات على الرفع التدريجي لسن التقاعد (مثلاً إلى 65 سنة بشكل اختياري أو متدرج) مقابل: زيادة مجزية وفورية: زيادة في الأجور لا تقل عن 1000 أو 1500 درهم صافية شهرياً لتبرير التنازل أمام القواعد العمالية الغاضبة. تخفيض ضريبي ملموس: مراجعة إضافية للأشطر الضريبية (IR) لرفع صافي الدخل دون تحميل ميزانية الدولة مباشرة كامل العبء. 2. "خطوط حمراء" لا يمكن تجاوزها رغم المرونة، هناك نقاط قد تفجر الحوار: المساس بقيمة المعاش: أي مقترح يخفض من القيمة المالية للمعاش الذي سيتسلمه المتقاعد مستقبلاً سيواجه بالرفض القاطع، لأن النقابات تعتبر المعاش "خطاً أحمر" وملكاً خاصاً للأجير. زيادة الاقتطاعات: النقابات ترفض أن يؤدي الموظف ثمن "سوء التدبير التاريخي" للصناديق عبر اقتطاعات إضافية من راتبه الحالي. 3. ضغط "القواعد" مقابل "القيادات" هناك فجوة أحياناً بين قيادات النقابات التي تميل للتوافق السياسي مع الحكومة لضمان "السلم الاجتماعي"، وبين القواعد العمالية (المعلمين، الأطباء، الموظفين الصغار) الذين يعانون من تآكل القدرة الشرائية. إذا لم تكن "الزيادة في الأجور" مغرية بما يكفي، قد تجد القيادات النقابية نفسها عاجزة عن تسويق "إصلاح التقاعد" لقواعدها، مما قد يؤدي إلى ظهور تنسيقيات مستقلة خارج السيطرة النقابية التقليدية. 4. الرهان السياسي (أفق انتخابات 2026) بما أننا في أبريل 2026، نحن على مقربة من المواعيد الانتخابية. الحكومة: تريد إغلاق ملف التقاعد (القنبلة الموقوتة) الآن لكي لا تضطر لمواجهته أثناء الحملة الانتخابية. النقابات: تدرك أن هذا هو "وقت الذروة" للضغط وتحصيل أكبر قدر من المكاسب، لأن الحكومة في حاجة ماسة لهدوء اجتماعي يسبق صناديق الاقتراع. الخلاصة: الاعتقاد السائد هو أن "الصفقة قادمة لا محالة". النقابات براغماتية بما يكفي لتعرف أن نظام التقاعد الحالي سينهار فعلياً إذا لم يتم إصلاحه، لذا ستستخدم "مرونتها" في هذا الملف كأكبر ورقة ضغط للحصول على أكبر زيادة تاريخية في الأجور يشهدها المغرب في العقد الحالي.