خسارة مدوية في بداية مشوارها القضائي رفض الملف الاستعجالي الذي تطالب به السنغال

فريق التحرير ·

خسارة مدوية في بداية مشوارها القضائي رفض الملف الاستعجالي الذي تطالب به السنغال

تفيد التقارير والبيانات الصادرة عن محكمة التحكيم الرياضي (CAS/TAS) في أواخر شهر مارس 2026، بخصوص النزاع القائم حول نهائي كأس أمم أفريقيا 2025 بين المغرب والسنغال، بالتفاصيل التالية:

1. موقف محكمة الطاس من "الاستعجال"

أكدت المحكمة الرياضية الدولية (TAS) أنها سجلت رسمياً استئناف الاتحاد السنغالي لكرة القدم ضد قرار "الكاف" (CAF) القاضي بتجريد السنغال من اللقب ومنحه للمغرب. وفيما يخص طبيعة المسطرة:

  • رفض المسار الاستعجالي الفوري: أشارت المحكمة إلى أن القضية ستسلك المساطر القانونية العادية. ووفقاً لبيان صادر عن المدير العام للمحكمة، ماتيو ريب، فإن المحكمة ستعمل على البت في القضية "بأسرع وقت ممكن"، لكن مع احترام الآجال القانونية لجميع الأطراف لتقديم دفاعهم، مما يعني أن الأمر لا يندرج تحت بند "الحكم الاستعجالي" الذي يصدر في ظرف أيام قليلة، بل يتطلب جدولاً زمنياً إجرائياً.

2. جوهر الخلاف القانوني

  • قرار الكاف: استند "الكاف" في قراره (الصادر في 17 مارس 2026) إلى أن لاعبي السنغال انسحبوا من الملعب لفترة زمنية خلال نهائي 18 يناير احتجاجاً على ركلة جزاء، وهو ما اعتبره الكاف مخالفاً للمادة 82 من لوائح البطولة، مما أدى لاعتبار السنغال "منهزمة بالانسحاب" بنتيجة $3-0$ رغم فوزها ميدانياً.

  • مطلب السنغال: يطالب الاتحاد السنغالي بإلغاء قرار الكاف وإعادة إعلان السنغال بطلاً، معتبراً أن العودة لإتمام المباراة تلغي تهمة الانسحاب النهائي.

3. الجدول الزمني المتوقع

أوضحت المحكمة في بيانها بتاريخ 25 مارس 2026 ما يلي:

  • أمام السنغال 20 يوماً لتقديم مذكرتها التفصيلية.

  • أمام الأطراف المستجيب لها (الكاف والجامعة الملكية المغربية) 20 يوماً أخرى للرد.

  • طلبت السنغال تعليق الآجال حتى تتوصل بالحيثيات الكاملة والمكتوبة لقرار الكاف، مما قد يطيل أمد المسطرة القانونية لعدة أسابيع أو أشهر إضافية.

  • تستند السنغال في طعنها أمام محكمة التحكيم الرياضي (TAS) إلى مجموعة من النقاط القانونية والتقنية التي تهدف من خلالها إلى إثبات أن قرار "الكاف" كان "قاسياً وغير متناسب" مع ما حدث على أرض الملعب.

    إليك أهم الحيثيات القانونية التي يركز عليها الدفاع السنغالي:

    1. مفهوم "التوقف المؤقت" مقابل "الانسحاب النهائي"

    هذه هي الركيزة الأساسية للطعن؛ حيث يجادل الاتحاد السنغالي بأن اللاعبين لم يغادروا الملعب بنية "الانسحاب من البطولة" (Withdrawal)، بل كان "توقفاً احتجاجياً مؤقتاً" (Temporary Interruption).

    • الحجة: تنص لوائح الفيفا والكاف على أن "الانسحاب" الذي يوجب خسارة المباراة هو الذي يؤدي إلى عدم إكمال اللقاء نهائياً. السنغال تدعي أن الفريق عاد للملعب وأكمل المباراة حتى صافرة النهاية، وبالتالي فإن "روح القانون" تقتضي الحفاظ على النتيجة التي تحققت ميدانياً.

    2. مبدأ "التناسب" في العقوبة (Proportionality)

    يرى القانونيون السنغاليون أن المادة 82 التي استند إليها الكاف تُطبق في حالات الانسحاب الكلي.

    • الحجة: العقوبة التي تم إقرارها (سحب اللقب ومنحه للمنافس) هي "أقصى عقوبة ممكنة"، ويدعي الدفاع أنها لا تتناسب مع "توقف" دام لدقائق معدودة. السنغال تطالب باستبدال هذه العقوبة بـ غرامة مالية ضخمة أو عقوبات انضباطية على أشخاص، بدلاً من تغيير نتيجة المباراة التاريخية.

    3. عيوب في الإجراءات المسطرية

    تتمسك السنغال بأن الكاف أصدر قراره بناءً على تقارير الحكام والمراقبين دون منح الاتحاد السنغالي "حق الدفاع الكامل" أو عقد جلسة استماع شفهية كافية قبل صدور القرار النهائي.

    • الحجة: أي إخلال بحقوق الدفاع في القانون الرياضي الدولي قد يؤدي إلى بطلان القرار شكلاً قبل الخوض في المضمون.

    4. حالة "القوة القاهرة" أو الاستفزاز

    يحاول الدفاع السنغالي إثبات أن التوقف كان نتيجة "ضغط نفسي هائل" أو استفزازات أدت إلى فقدان السيطرة اللحظي، وأن المسؤولية تقع أيضاً على عاتق الطاقم التحكيمي الذي فشل في إدارة التوتر في تلك اللحظات الحساسة من النهائي.


    الوضع القانوني الحالي في المحكمة (TAS):

    بعد رفض المسار الاستعجالي، أصبحت القضية الآن في مرحلة تبادل المذكرات:

    1. المرحلة الأولى: السنغال تقدم "مذكرة الاستئناف" الشاملة التي تحتوي على كافة الأدلة (فيديوهات، شهادات، سوابق قانونية).

    2. المرحلة الثانية: الكاف والجامعة الملكية المغربية يقدمان "مذكرات جوابية" لتفنيد هذه الحجج، وغالباً ما سيعتمدون على أن "الانسحاب ولو لدقيقة واحدة دون إذن الحكم يعد إخلالاً جسيماً بقواعد اللعب النظيف".

الخلاصة:

المحكمة لم ترفض "القضية"، بل رفضت فكرة إصدار حكم فوري "استعجالي" دون المرور بمراحل التقاضي الكاملة، وأكدت أن الإجراءات ستأخذ مجراها الطبيعي لضمان عدالة المحاكمة لجميع الأطراف.