متضررون يتحدثون عن «تسويق هرمي» بـ25 مليون درهم استُعملت فيه أسماء مشاهير
فريق التحرير ·
تتداول منابر إعلامية مغربية، منذ 20 نونبر 2026، شهادات لأشخاص يقولون إنهم تكبّدوا خسائر مالية بعد انخراطهم في شركة تقدّم نفسها كفاعل في مستحضرات التجميل والتجارة الإلكترونية بالمغرب، وسط شبهات بممارسة «التسويق الهرمي». وتقدّر هذه الشهادات، التي انتشرت عبر بث مباشر لصانع محتوى على يوتيوب، عدد المتضررين بنحو 5 آلاف شخص، حسب المتداول.
ولم يصدر، إلى حدود نشر هذا المقال، أي بلاغ رسمي من النيابة العامة أو من أي جهة أمنية بشأن هذا الملف، ولم تذكر المصادر التي اطلعنا عليها أي توقيفات أو فتح بحث قضائي معلن.
ماذا تقول الشهادات المتداولة؟
وحسب المتداول من البث المباشر وشهادات متضررين، كانت الشركة تعِد المنخرطين بأرباح سريعة من المنزل مقابل رسوم انخراط. ويُطلب من كل منخرط استقطاب ما بين 5 و6 أشخاص جدد، وتمويل إعلانات ممولة. وتفيد المعطيات المتداولة بأن الشركة لا تتوفر على مكتب فعلي.
| المعطى | ما أوردته المصادر | الطبيعة |
|---|---|---|
| عدد المتضررين | نحو 5 آلاف، أو «حتى 5 آلاف» في روايات أخرى، مع «عشرات» الشهادات المنشورة | تقدير وارد في البث المباشر |
| حجم التحويلات | نحو 25 مليون درهم (2.5 مليار سنتيم) | تقديرات متداولة |
| رسوم الانخراط | بين 3 آلاف و10 آلاف درهم؛ وفي موضع آخر من 3 آلاف إلى 5900 درهم بعد الدفعة الأولى | حسب المتداول |
| شرط الاستقطاب | 5 إلى 6 أشخاص لكل منخرط | حسب شهادات |
| جنسية الشركة | «سويدية» كما تقدم نفسها، و«أجنبية» في روايات أخرى | حسب المتداول، غير متحقق منها |
وتفيد الشهادات المتداولة بأن أغلب المتضررين نساء وربات بيوت، وأن بعضهن اقترضن لتسديد المبالغ. وروت إحدى المتضررات أنها دفعت 5180 درهماً، ثم واصلت الدفع بمبالغ من 100 درهم في كل مرة.
وأشارت المعطيات المتداولة إلى أن شخصاً مقيماً في السويد بحث عن الشركة، فوجد موقعاً إلكترونياً بسيطاً يعرض أربعة منتجات تجميل واشتراكين، أحدهما يصل إلى 540 يورو. وتبقى هذه المعطيات رهينة بالتحقق الرسمي.
وطالب متضررون، حسب المتداول، السلطات المختصة والنيابة العامة بالتدخل. ودعت منابر إعلامية إلى فتح تحقيق معمّق، في حين لم تُعلن، فيما هو متداول، أي خطوات قانونية حتى الآن. ولم تتضمن المعطيات المتداولة أي رد من الشركة، ولا اسمها.
موقف شخصيات عامة ظهرت في الترويج
تقول الشهادات إن أسماء فنانات وإعلاميات ومؤثرات استُعملت لإضفاء المصداقية على الشركة، وإن بعضهن ظهرن في أنشطتها أو حملاتها الترويجية، حسب المتداول.
في المقابل، أعلنت ممثلتان، في تصريحات متداولة، تبرّؤهما من الشركة، وأكدتا أنهما لم تكونا على علم بنشاطها وأنهما تعرضتا للاستغلال. ووصفت إحداهما ما يُروَّج بأنه ادعاءات «خاطئة تماماً» تهدف إلى إثارة الضجة. أما الثانية فرفضت الخوض في التفاصيل. ولا ننشر أسماء الأشخاص المذكورين، لغياب أي اتهام رسمي في حقهم.
السياق: تحذيرات رسمية وملفات سابقة
سبق لبنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل أن حذّرا، في بلاغ مشترك صدر بالرباط يوم 29 غشت 2022، من شركات تجمع أموالاً من العموم دون ترخيص مقابل وعود بعائدات استثنائية. ووصف البلاغ نظاماً احتيالياً من نوع «بونزي» تُدفع فيه أرباح المستثمرين الأوائل من أموال المنخرطين الجدد، فيخسر المتأخرون.
وذكّر البلاغ ذاته بأن البيع الهرمي ممنوع بموجب المادة 58 من القانون 31.08 المتعلق بحماية المستهلك. وميّز بين هذا النموذج، الذي تأتي مداخيله أساساً من رسوم المنخرطين، وبين شبكات التوزيع القانونية التي تتقاضى عمولات على مبيعات فعلية.
وفي معطيات تداولتها منابر إعلامية يوم 26 مارس 2026، أفاد وزير الداخلية بأن السلطات عالجت، من بداية 2024 إلى منتصف فبراير 2026، 135 قضية من أصل 182 مرتبطة بهذا النوع من الشركات، وقدّمت 137 شخصاً إلى العدالة، وأحصت نحو 1900 ضحية. ولا تتعلق هذه الأرقام بالملف الحالي.
ما الذي لا نعرفه بعد؟
- لم يصدر أي بلاغ رسمي يؤكد فتح بحث قضائي في هذا الملف تحديداً.
- لم تتأكد أرقام المتضررين والمبالغ من مصدر مستقل أو رسمي.
- لم تُعرف الوضعية القانونية للشركة في المغرب.
- لا يُعرف ما إذا كان المتضررون قد وضعوا شكايات رسمية.
ماذا يعني هذا لك؟
- تحقق من الترخيص: قبل إيداع أي مبلغ مقابل وعد بالربح، يدعو بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل إلى التأكد من حصول الجهة على ترخيص عبر موقعيهما.
- احذر من الربح المرتبط بالاستقطاب: إذا كان دخلك يأتي من رسوم المنخرطين الجدد لا من مبيعات حقيقية، فهذا هو النموذج الذي يصفه البلاغ الرسمي بالبيع الهرمي الممنوع.
- العائد الاستثنائي إشارة إنذار: الوعود بأرباح لا تتناسب مع نشاط اقتصادي حقيقي من سمات المخططات التي حذّر منها البلاغ.
- ظهور المشاهير ليس ضماناً: الإعلان لا يعني أن الشركة مرخصة.
- إذا كنت متضرراً: احتفظ بوصولات التحويل والمحادثات، ويمكنك تقديم شكاية إلى النيابة العامة المختصة.
المصادر
- بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل – بلاغ مشترك (29 غشت 2022، مصدر رسمي)
- جامعة لافال – مقتطفات من القانون 31.08 المتعلق بحماية المستهلك (2011)
- معطيات وزير الداخلية حول ملفات التسويق الهرمي (من بداية 2024 إلى منتصف فبراير 2026)، كما تداولتها منابر إعلامية يوم 26 مارس 2026
إضافة إلى معطيات متداولة في منابر إعلامية وطنية، تحققنا منها قبل النشر.
صورة توضيحية: تصميم من إنجاز مغرب 24 باستعمال الذكاء الاصطناعي، لا يصوّر أشخاصاً حقيقيين ولا وقائع فعلية.