مجلس الحكومة 2026:. هل تنهي "الرغبة الملكية" زمن شراء الأصوات؟
فريق التحرير ·
في اجتماع طغت عليه مساعي ترتيب البيت الداخلي تأهباً للاستحقاقات القادمة، صادق مجلس الحكومة اليوم على مشاريع مراسيم استراتيجية، أبرزها تنظيم مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية للأحزاب، وتطوير المعهد العالي للصيد البحري. ومع ذلك، يظل هذا الحراك التشريعي تحت مجهر المساءلة الشعبية، في ظل أحداث مأساوية وتحديات أخلاقية تفرض نفسها على الساحة الوطنية.
1. تمويل الأحزاب: "قص أجنحة" المال الفاسد
يأتي مرسوم تمويل الحملات الانتخابية استجابةً مباشرة لـ "الرغبة الملكية" الداعية إلى ضخ دماء جديدة في شرايين التدبير العمومي. الهدف المعلن هو:
تمكين الشباب: توفير موارد مالية للمترشحين الشباب والكفاءات التي لا تملك "ثروات" لمنافسة أعيان الانتخابات.
محاربة شراء الأصوات: قطع الطريق على "المال الأسود" الذي يجعل المجالس البلدية مرهونة لـ "حفنة من الفاسدين" الذين يستغلون حاجة المواطنين للسيطرة على القرار المحلي.
الشفافية: فرض رقابة صارمة على كيفية صرف أموال الدولة، لضمان أن الفوز في الانتخابات يعتمد على "البرامج" لا على "الأظرفة المادية".
2. فاجعة أكادير: الصحة التي تخذل الحالمين بالتغيير
لا يمكن فصل نقاش "تطوير المؤسسات" عما يحدث في الواقع؛ فبينما تناقش الحكومة تمويل الأحزاب، لا تزال أصداء الفاجعة المؤلمة بوفاة حوامل في أكادير بسبب نقص الرعاية الطبية أو غياب التجهيزات، تدمي قلوب المغاربة.
هذه الحوادث تُبرز الهوة السحيقة بين "مجالس بلدية" قد يسودها الفساد وتنشغل بالصراعات الحزبية، وبين "حق المواطن" في أبسط مقومات الحياة: الصحة. إن موت الحوامل في أكادير هو تذكير قارس بأن الفساد الانتخابي ينتج مسؤولين غير مبالين بآلام الشعب، مما يعزز الحاجة الملحة لنخبة جديدة تضع "الإنسان" قبل "الصندوق".
3. تطوير الصيد البحري: استراتيجية "الأزرق"
صادق المجلس أيضاً على تطوير المعهد العالي للصيد البحري، وهي خطوة تقنية تهدف إلى:
تأهيل الكفاءات المغربية لتدبير الثروة السمكية بشكل عصري.
الرفع من القيمة المضافة لقطاع يمثل ركيزة للأمن الغذائي والتصديري للمملكة.
4. التحدي: هل يكفي القانون وحده؟
إن رغبة جلالة الملك في تولي الشباب مقاليد السلطة في المجالس البلدية والقروية تصطدم بجدار "السمسرة الانتخابية". ورغم أن مرسوم تمويل الحملات خطوة هامة، إلا أن الشارع المغربي يطالب بـ:
تفعيل المحاسبة: ألا يقتصر الأمر على قوانين التمويل، بل بمتابعة قضائية لكل من ثبت تورطه في شراء الذمم.
ربط المسؤولية بالمحاسبة: حتى لا تتكرر مآسي أكادير وغيرها، حيث تضيع الأرواح في دهاليز الإهمال الإداري.
خلاصة التحليل
المغرب في عام 2026 يقف أمام مفترق طرق؛ إما النجاح في "تطهير" المجالس المنتخبة من رموز الفساد عبر تمكين الشباب والكفاءات (بموجب المراسيم الجديدة)، أو الاستمرار في دوامة "السياسة من أجل المصلحة" التي يدفع ثمنها المواطن البسيط من صحته وحياته. إن الرهان اليوم ليس في "نص المرسوم"، بل في "نزاهة التطبيق" لإعادة الثقة للمواطن في صناديق الاقتراع.