من الفلاح غير المرئي إلى رائد معترف به: كيف يمكن لـ"تقعيد" الوضعية أن تغير حياة الفلاح المغربي والمملكة بأسرها؟

فريق التحرير ·

من الفلاح غير المرئي إلى رائد معترف به: كيف يمكن لـ"تقعيد" الوضعية أن تغير حياة الفلاح المغربي والمملكة بأسرها؟
مقدمة: اللحظة الضائعة للفلاح الصغير في بلد يعتمد فيه الأمن الغذائي وسوق الشغل والتماسك الاجتماعي على القطاع الفلاحي، يظل الفلاح المغربي الصغير -الذي لا تتجاوز مساحة أرضه هكتارين- "الرجل الخفي" في المعادلة الاقتصادية . يعمل باجتهاد، ينتج طعاماً للبلاد، لكنه يبقى خارج نطاق النظام: أرضه غير مسجلة رسمياً، وضعه المهني غير مصرح به، وانتاجه غير مؤطر. السؤال الذي يطرح نفسه بجدية: ماذا سيحدث لو قرر هذا الفلاح "تقعيد" وضعه؟ أي تسجيل أملاكه، والانخراط في نظام الضمان الاجتماعي، وهيكلة إنتاجه بالتشاور مع المكاتب الفلاحية؟ وما هي الفوائد الحقيقية لهذه الخطوة على وضعه الشخصي وعلى المغرب ككل؟ وإسبانيا كنموذج رائد في هذا المجال، ماذا يمكن أن تقدم من دروس؟ الفوائد الفورية والمستقبلية على الفلاح نفسه 1. الولوج الفعلي للعلاج والحماية الاجتماعية عندما يقوم الفلاح بتسجيل وضعه المهني لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، فإنه لم يعد مجرد رقم في الإحصاءات، بل أصبح "مؤمناً عليه". وهذا يعني استفادته من التأمين الإجباري عن المرض (AMO) لنفسه ولأفراد أسرته. حالياً، ورغم الجهود الكبيرة التي بذلها المغرب لتوسيع التغطية الصحية لتصل إلى 32 مليون مواطن من أصل 36 مليوناً، فإن القطاع الفلاحي لا يزال يعاني من عجز كبير في التسجيل والالتزام بالاشتراكات . فمن أصل 3.7 مليون شخص مسجلين ضمن نظام "الموحد" للعمال غير الأجراء، لا يقوم سوى 500 ألف فقط بدفع اشتراكاتهم بانتظام . في حال التزم الفلاح، فإنه سينتقل من دائرة "الرعاية الصحية الطارئة" في المستشفيات العمومية المزدحمة، إلى نظام التغطية الصحية الذي يمكنه من التكفل بعلاجاته وعلاج أطفاله في القطاع الخاص والعام على حد سواء، مع التحكم في التكاليف التي تبقى مرتفعة بسبب الأدوية التي تشكل 30% من نفقات الضمان الاجتماعي . البنك الدولي، الذي خصص 600 مليون دولار لدعم الإصلاحات الاجتماعية في المغرب، يؤكد أن الهدف هو تقوية أنظمة الحماية "خاصة للفئات الهشة مثل الفلاحين المعرضين للمخاطر المناخية" . 2. الانتقال من "الظل" الاقتصادي إلى "النور": الأهلية للدعم والائتمان الفلاح "غير المرئي" هو فلاح محروم من الدعم الرسمي. عندما يقوم بتسجيل أرضه في السجل الفلاحي الوطني (Registre Agricole Nationale)، فإنه يكتسب شرعية قانونية تمكنه من: الاستفادة من برامج الدعم المباشر: الحكومة تعمل حالياً على برنامج دعم اجتماعي مباشر يستهدف 60% من السكان غير المشمولين بنظام التعويضات العائلية . لكن بدون تسجيل رسمي، يصعب استهداف هؤلاء الفلاحين. السجل الفلاحي الوطني، الذي تم تطويره في إطار الإصلاحات الحالية، يسمح بتحديد الفلاحين الأكثر هشاشة بناءً على مساحة أراضيهم ودخلهم، مما يسهل وصول المساعدات لمستحقيها . الحصول على القروض البنكية: البنوك لا تقرض من لا يملك وثائق رسمية تثبت أرضه ودخله. التسجيل الرسمي يخلق "تاريخاً ائتمانياً" للفلاح يمكنه من الاستثمار في تجهيزات الري بالتنقيط، أو شراء البذور المحسنة، أو اقتناء المواشي. 3. الانتقال من "العيش اليومي" إلى "التقاعد الكريم" من أكبر مآسي العالم القروي أن الفلاح المسن، بعد عقود من العمل في الأرض، لا يجد أي دخل ثابت يعينه على الشيخوخة. الاشتراك في نظام الضمان الاجتماعي يضمن له معاشاً تقاعدياً، مهما كان متواضعاً، يمثل فارقاً كبيراً بين حياة الكرامة وحياة الاتكال على الأبناء أو الصدقة. التزامه بالاشتراكات اليوم، هو استثمار في تقاعده غداً، وفك للروابط التقليدية التي تضع العبء على الأسرة. 4. تحسين الإنتاج عبر التشاور مع المكاتب الفلاحية هذا هو البعد الأكثر إبداعاً: عندما يشرع الفلاح في هيكلة إنتاجه بالتشاور مع المكاتب الفلاحية، فإنه ينتقل من "الزراعة البدائية" إلى "الزراعة المتعاقد عليها". المكاتب الفلاحية تقدم له: الإرشاد التقني: معرفة المحصول المناسب للأرض والمناخ، وتقنيات الري المقتصدة للمياه، والتسميد العقلاني. التجميع والتفاوض: بدلاً من أن يبيع الفلاح وحده قنطاراً من الطماطم بسعر ضعيف، ينخرط في جمعية أو تعاونية تتولى التفاوض على أسعار أفضل مع المصنعين والمصدرين. الولوج للأسواق الدولية: الزراعة المهيكلة والمؤطرة هي وحدها القادرة على تلبية معايير الجودة والصحة النباتية المطلوبة للتصدير نحو أوروبا. الفوائد على المغرب كدولة: نحو نموذج تنموي عادل ومستدام إذا انتقل عدد كبير من الفلاحين إلى هذا النموذج، فإن النتائج على الاقتصاد الوطني ستكون جوهرية: 1. توسيع الوعاء التمويلي للضمان الاجتماعي الضمان الاجتماعي لا يمكن أن يستمر بدون اشتراكات. حالياً، هناك خلل كبير حيث أن عدد المسجلين أكبر بكثير من عدد الملتزمين بالدفع . إدماج الفلاحين في النظام سيضخ أموالاً جديدة تمكن الصندوق من تحسين خدماته وتوسيع تغطيته، مما يخلق "دائرة فضيلة": دفع منتظم -> خدمات أفضل -> التزام أكبر. 2. تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية الفجوة بين الفلاح "المندمج" في التصدير (الذي استفاد من مخطط المغرب الأخضر) والفلاح "المهمش" (الذي يعيش على زراعة الكفاف) هي أكبر انتقاد وجه للسياسة الفلاحية بالمغرب . "تقعيد" وضعية الفلاح الصغير هو تصحيح لهذا الخلل، وإدماج له في دائرة النمو، ورفع للقيمة المضافة للقطاع الفلاحي الذي لا يتجاوز نصيبه حالياً 2% فقط من الاستثمارات الإجمالية . 3. تعزيز الأمن الغذائي والمائي عندما يتمكن الفلاح من الحصول على القروض، سيستثمر في تقنيات الري الحديثة (التنقيط) التي وفرت 2 مليار متر مكعب من المياه . وعندما يستشير المكاتب الفلاحية، سينتقل إلى الزراعة العقلانية التي تحافظ على التربة والمياه، بدلاً من الزراعة الجائعة للموارد. هذا يصب مباشرة في أهداف استراتيجية "الجيل الأخضر 2030" التي تراهن على الزراعة الذكية مناخياً . 4. تحسين مناخ الأعمال وجذب الاستثمار وجود سجل فلاحي دقيق وموحد هو أداة أساسية لجذب الاستثمار . المستثمرون، سواء كانوا مغاربة أو أجانب، يحتاجون إلى بيانات دقيقة عن الإنتاج والأراضي والعمالة. عندما تكون هذه البيانات موجودة، تزداد الثقة في القطاع وتنخفض المخاطر، مما يشجع على ضخ أموال جديدة تخلق المزيد من فرص الشغل. إسبانيا كنموذج: دروس في الانتقال والتحفيز إسبانيا، التي استطاعت تحويل قطاعها الفلاحي من هشاشة وإهمال نسبي إلى قطاع منظم ومنتج، تقدم نموذجاً ملهماً. رغم اختلاف السياق، يمكن استخلاص دروس مهمة: 1. نظام "Autónomos" (العمل لحساب الخاص) المعدّل للفلاحين: إسبانيا أدركت أن الفلاح لا يمكن أن يدفع نفس اشتراكات التاجر في المدينة. لذلك، وضعت نظاماً خاصاً للفلاحين (Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios) يسمح لهم بدفع اشتراكات مخفضة تتناسب مع دخلهم الفعلي، مع حوافز للإدماج الكامل. 2. ربط الإعانات بالتقيد باللوائح: الفلاح الإسباني لا يمكنه الحصول على إعانات السياسة الفلاحية المشتركة (PAC) للاتحاد الأوروبي، ولا على الإعانات الوطنية، إلا إذا كان مسجلاً في نظام الضمان الاجتماعي وملتزماً بدفع اشتراكاته. هذه المقاربة (لا دعم بدون تقيد) أثبتت فعاليتها الكبيرة في تحفيز التصريح والالتزام. 3. دور التعاونيات الفلاحية القوية: التعاونيات في إسبانيا ليست مجرد وسيلة لتجميع المنتوج، بل هي "نافذة موحدة" تقدم خدمات متكاملة: بيع المدخلات، تسويق الإنتاج، الإرشاد التقني، وأيضاً التصريح بالعمال وتسيير اشتراكاتهم في الضمان الاجتماعي. 4. الرقمنة الكاملة للخدمات: الفلاح الإسباني يدير كل أوراقه (تصريح بالأرض، طلب الإعانات، التصريح بالعمال، دفع الاشتراكات) عبر منصة رقمية واحدة تابعة لوزارة الزراعة، مرتبطة بشكل مباشر بصندوق الضمان الاجتماعي. هذا يقلل البيروقراطية والجهد. الدرس الأساسي: إسبانيا نجحت لأنها قدمت "حزمة متكاملة" (حوافز + خدمات + رقمنة + عقوبات على التهرب)، وليس مجرد قوانين زجرية. التحديات: ماذا لو؟ وماذا بعد؟ رغم الفوائد العديدة، لا يمكن أن نتجاهل التحديات التي تواجه هذا المسار. الدراسات الميدانية تشير إلى أن إدماج الفلاحين في نظام الضمان الاجتماعي قد يُقرأ لدى البعض على أنه شكل من "الإدماج المفترس" الذي يفرض أعباء مالية إضافية دون مقابل فوري . في تعاونيات نسائية بالاطلس المتوسط، شعرت الفلاحات أن الاشتراكات هي "ضريبة" جديدة أكثر مما هي "ضمان" للمستقبل . هذا يؤكد أن مجرد التسجيل الإجباري غير كاف، بل لا بد من برامج تحسيسية وتواصلية كبيرة لشرح القيمة المضافة. كما أن 70% من الضيعات المغربية أقل من هكتين، وتعيش على زراعة معيشية هامشية . لهذه الفئة، دفع اشتراك شهري ثابت قد يكون مستحيلاً. لذلك، يجب أن تكون الإصلاحات متدرجة، وتستهدف أولا الفلاحين الذين لديهم إمكانية التحول إلى زراعة تجارية صغيرة، مع دعم خاص للأكثر هشاشة من خلال برامج مثل "الرعاية الصحية للتضامن" (AMO-Tadamon). خلاصة: من الخيار إلى الضرورة "تقعيد" وضع الفلاح المغربي (تسجيل الأملاك، الانخراط في الضمان الاجتماعي، هيكلة الإنتاج) ليس مجرد خيار إداري، بل هو ضرورة استراتيجية لانتقال المغرب إلى نموذج تنموي جديد، نموذج أكثر عدلاً واستدامة وإنتاجية. على المستوى الفردي: هو مفتاح الكرامة (العلاج، التقاعد، الائتمان). على المستوى الوطني: هو مفتاح الاستقرار الاجتماعي، وتوسيع قاعدة الضمان الاجتماعي، وتحقيق الأمن الغذائي في زمن الجفاف. على المستوى المقارن: هو الطريق الذي سلكته إسبانيا ودول أوروبية أخرى لتحويل فلاحيها من "مهمشين" إلى "رواد" في قلب النسيج الاقتصادي. البنية التحتية بدأت توضع: السجل الفلاحي الوطني، الإصلاحات القانونية، دعم البنك الدولي، استراتيجية "الجيل الأخضر" . ما ينقص الآن هو "الإرادة السياسية المستمرة" و"الثقافة الجديدة" لدى الفلاحين، وهي ثقافة ترى في الاشتراك الاجتماعي استثماراً في الذات والمستقبل، وليس مجرد عبء إضافي. النجاح في هذا التحدي سيغير شكل المغرب القروي إلى الأبد.