"وقفة الكرامة" بالرباط: عدول المغرب يحاصرون البرلمان رفضاً لـ "القانون 16.22"
فريق التحرير ·
شهد محيط البرلمان بالعاصمة الرباط اليوم الخميس 2 أبريل 2026، إنزالاً وطنياً حاشداً لمئات العدول القادمين من مختلف ربوع المملكة، في خطوة احتجاجية تصعيدية ضمن إضراب وطني شامل انطلق في 18 مارس ويستمر حتى 5 أبريل.
🔍 لماذا يحتج العدول؟ (لب الصراع)
تتمحور الخلافات حول مشروع القانون رقم 16.22 الذي صادق عليه البرلمان مؤخراً، والذي تراه الهيئة الوطنية للعدول "تراجعاً خطيراً" يمس بجوهر المهنة. إليك النقاط الأكثر جدلاً:
مسمى "التوثيق الرسمي": يطالب العدول بالاعتراف بمهنتهم كـ "توثيق رسمي" كامل الأركان، ويرفضون أي صيغ قانونية تضعهم في درجة أقل من المهن التوثيقية الأخرى.
شهادة اللفيف و"الـ 12 شاهداً": يعترض العدول على استمرار التنصيص على حضور 12 شاهداً في بعض الإجراءات، معتبرين أنها آلية متجاوزة تعيق رقمنة المهنة وتحديثها.
صلاحية تسلم الأموال: يطالب المهنيون بتمكينهم من آلية لإيداع مبالغ العقود وتدبيرها بشكل آمن (على غرار صندوق الإيداع والتدبير للموثقين)، وهو ما لا يوفره المشروع الحالي بالشكل المطلوب.
الاستقلالية والرقابة: يرفض العدول ما يصفونه بـ "تشديد الرقابة الإدارية" التي قد تحد من استقلاليتهم في ممارسة مهامهم القانونية.
⚠️ تداعيات الإضراب على المواطنين
تسبب هذا الإضراب الطويل (19 يوماً) في شلل شبه تام لخدمات حيوية:
عقود الزواج والطلاق: توقف كلي لتوثيق العقود، مما تسبب في ارتباك للعائلات.
المعاملات العقارية: تجميد البيوعات والرهون التي تتم عبر العدول، مما أثر على حركة السوق العقاري.
الوكالات والتصريحات: تعطل مصالح المواطنين المرتبطة بالوكالات القانونية والارث.
🏛️ موقف الحكومة (وزارة العدل)
من جانبه، دافع وزير العدل عن المشروع مؤكداً أنه:
يهدف إلى تحديث المهنة وملاءمتها مع الدستور الجديد.
يضمن الأمن التعاقدي للمواطنين عبر تشديد الرقابة والضبط.
تم إعداده وفق "مقاربة تشاركية"، معتبراً أن الإضراب يعطل مصالح المرتفقين بشكل غير مبرر.
📉 التوقعات القادمة
العدول هددوا بـ "الاستقالة الجماعية" وتمديد الإضراب لما بعد 5 أبريل في حال عدم استجابة الحكومة لمطالبهم بفتح حوار "حقيقي ومنتج". الكرة الآن في ملعب الحكومة لإيجاد صيغة توافقية تنهي حالة "البلوكاج" في المحاكم والمكاتب العدلية.
ملاحظة: يرى مراقبون أن هذا الصراع هو صراع "هوية مهنية" بامتياز، حيث يسعى العدول للتحول الكامل إلى "موثقين عدليين" عصريين، بينما ترغب الوزارة في الحفاظ على الخصوصية التقليدية للمهنة مع إدخال إصلاحات تقنية فقط.